قال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن الميزة الوحيدة في نسبة الضريبة المفروضة على البورصة هى أن السوق كانت لديها توقعات وتسريبات بأنها ستكون 3 في الألف، ولكن بيان وزارة المالية جاء أقل من تلك النسبة.
وشدد أن خروج بيان المالية بنسبة أقل من الذي كان متداولًا على ألسنة المتعاملين، لا يعني أن تلك النسبة ايجابية وسوف يستوعبها السوق، ولكنها تظل مرتفعة وكان يجب أن تفرض عند نسبة واحد في الألف مثلما كان معمولًا بها فيما قبل.
وانتهت مصلحة الضرائب من إعداد دراسة بشأن تطبيق ضريبة الدمغة علي تداولات البورصة علي أن تكون بواقع 1.75 فى الألف من اجمالى التداولات علي كل من البائع والمشتري .
وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى بيان إن المصلحة قد أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة ، وانتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري .
وأضاف سامي أنه قد تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها .
وقدرت مصادر حكومية الحصيلة التقديرية المتوقعة من إقرار ضريبة الدمغة على تداولات البورصة وفقا لهذا السعر بما يتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه سنويا .
وأكد أن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأشار إلى أن هذه الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال .
وكانت وزارة المالية أقرت ضريبة عام 2014 على تداولات البورصة بواقع 1 فى الألف على البائع والمشترى ولكنها أوقفتها فى وقت لاحق بعد اعتراضات من مستثمرى سوق المال .
