مسئول: نستهدف زيادة المبالغ الشهرية لـ«مليار جنيه»
تسدد وزارة الكهرباء 700 مليون جنيه لوزارة البترول، الأسبوع المقبل، ضمن مستحقات الوقود الذى تستخدمه لمحطات الإنتاج.
وقالت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، إن الوزارة ملتزمة بسداد 500 مليون جنيه شهرياً مقابل الوقود اللازم للمحطات، مبيناً أنه بعد ارتفاع مستحقات وزارة البترول لنحو 41 مليار جنيه، تم الاتفاق على زيادة المبالغ التى تسددها وزارة الكهرباء كل شهر لتصل 700 مليون جنيه.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن وزارة الكهرباء تسعى لزيادة المبالغ التى تسددها لوزارة البترول إلى مليار جنيه شهرياً، خاصة بعد توصيل خطوط الغاز لمحطات الكهرباء التى تنفذها سيمنس.
وذكرت أن وزارة البترول ترغب فى تحصيل جزء من المستحقات المتأخرة للالتزام بتوريد احتياجات المحطات، خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار والقيمة المضافة.
ويتراوح إجمالى قيمة مسحوبات وزارة الكهرباء من الوقود بين 3.6 و3.9 مليار جنيه شهرياً، وتسدد وزارة المالية 50% من قيمة فاتورة الاستهلاك نيابة عن وزارة الكهرباء.
أوضحت المصادر، أن قيمة المديونيات الإجمالية المستحقة على وزارة الكهرباء تبلغ 41 مليار جنيه، وتتحمل وزارة المالية فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء.
وقالت المصادر، إن وزارة الكهرباء سددت 20 مليار جنيه للبترول عبر القرض الذى حصلت عليه من بنكى مصر والأهلى، والذى يسدد على 7 سنوات بفترة سماح تصل إلى عامين، كما سددت 1.2 مليار جنيه من إيرادات تحصيل فواتير الكهرباء، ليصل إجمالى ما تم سداده لوزارة البترول 21.2 مليار جنيه، ويتبقى 41 مليار جنيه متأخرات على الكهرباء.
وكشفت المصادر، عن معاناة قطاع الكهرباء من عدم تحصيل فواتير الاستهلاك من الجهات الحكومية، وتنتظر الوزارة فض التشابكات المالية للحصول على جزء من المستحقات للالتزام بسداد أقساط القروض والوقود المستخدم فى المحطات.
وتعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الأوقاف، والمحليات وأجهزة سيادية الأكثر مديونية لدى الوزارة.
وبلغت مستحقات قطاع الكهرباء لدى قطاع الأعمال حوالى 9 مليار جنيه، شاملة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات التعدينية.
وتصل مديونيات الهيئات الاقتصادية لقطاع الكهرباء 5 مليارات جنيه، وتشمل الهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الزراعة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة السلع التموينية.
