قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن وزارة المالية تستهدف سداد فوائد ديون بقيمة 310 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بسداد 244 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وكان من المقرر أن تسدد الحكومة نحو 293 مليار جنيه فوائد خلال العام المالى الحالى، لكن تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمستويات تلامس 20% رفعا قيمة مخصصات الفائدة الحكومية.
وأضاف خلال المناقشة التى نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو حتى عام 2020 إلى 5.5%، وتراجع معدلات البطالة إلى 9%.
أشار إلى أن رخص الجيل الرابع للاتصالات ساهمت فى دخول 9 مليارات جنيه إلى خزانة الدولة، بالإضافة إلى 300 مليون جنيه من رخص الأسمنت.
أضاف أنه تم رفع ميزانية التأمين الصحى خلال الشهرين الماضيين بنسبة 50%، حيث ارتفعت من 6 مليارات جنيه إلى 9 مليارات جنيه.
وقال «معيط»، إن معدلات الادخار فى مصر محدودة، ويبلغ معدل الادخار القومى 8.7% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ فى دولة مثل إندونيسيا 32.4%، بينما ارتفعت معدلات الفقر إلى 28% عام 2015 بعد أن كانت 22% فى عام 2009.
وأوضح «معيط»، أن البرنامح الحالى للإصلاح الاقتصادى الشامل يهدف إلى زيادة حقيقية فى الدخول والمنافسة والإنتاج وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى خفض العجز، وتكلفة أعباء الدين، فضلاً عن العدالة الضريبية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتوقع نائب وزير المالية أن يبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة نحو 1.7 مليون أسرة، بينما تبلغ قيمة مخصصاتهما نحو 15 مليار جنيه.
أضاف أن الحكومة ستدعم صندوق التأمينات والمعاشات خلال العام المالى الحالى بنحو 52.5 مليار جنيه.
وأوضح «معيط»، أن العجز فى الموازنة وصل خلال العام المالى الماضى إلى 12.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
