وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلى المصرى التى عقدت الأحد الماضى، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى على زيادة رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار جنيه ليصبح 50 مليار جنيه بزيادة قدرها 66.7%.
كما وافقت على زيادة رأسمال البنك المدفوع من 15 مليار جنيه ليصبح 28.65 مليار جنيه وبنسبة زيادة 91%، باستخدام احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة.
وقال بيان صادر من البنك الأهلى، إن الزيادة تهدف إلى تعزيز المركز المالى للبنك وتدعيم قاعدته الرأسمالية ليحافظ على وتيرة نمو منح الائتمان لمختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية، خاصة للمشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدراته التنافسية فى السوق المصرفى وأداء دوره فى دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، إن البنك يحرص دائماً على زيادة رأسماله المدفوع بما يدعم قدراته التنافسية ويؤكد جدارته وملاءته المالية معتمداً فى ذلك على الاحتياطيات المكونة والأرباح المحتجزة فى ضوء نتائج البنك خلال السنوات السابقة.
وأضاف: البنك تمكن من تنفيذ زيادات متدرجة على رأس المال، من 2.25 مليار جنيه فى يونيو 2008 ليصل إلى 7 مليارات جنيه فى يونيو 2011 ثم إلى 9.2 مليار جنيه فى سبتمبر 2012، مع زيادته ليبلغ 15 مليار جنيه فى يناير العام قبل الماضى إلى أن تمت زيادته ليبلغ 28.65 مليار جنيه.
وذكر عكاشة، أن زيادة رأسمال البنك الأهلى تأتى فى إطار خطة طويلة المدى ينتهجها البنك لدعم حقوق ملكيته ويحافظ على معدلات كفاية رأس المال المطلوبة فى ظل خطط التوسع فى منح الائتمان لضخ التمويل اللازم فى شرايين قطاعات الأنشطة المختلفة، وتنفيذ خططه فى الشمول المالى والانتشار مع الاستمرار فى تحديث البنية التحتية، لتساعد على تحسين مستوى أداء الخدمة وإضافة منتجات جديدة، فضلاً عن تمكين البنك من أداء رسالته فى مجالات المسئولية المجتمعية.
