شركات طيران أوروبية تطالب بقانون صارم ضد الناقلات الخليجية

بروكسل – رويترز

طالبت الناقلتان الوطنيتان الفرنسية والألمانية المفوضية الأوروبية بمواجهة ما تقولان إنها ممارسات غير عادلة لشركات الطيران الخليجية في مسعى للتأثير على سن قانون جديد للاتحاد الأوروبي.

وكتب الرئيسان التنفيذيان لشركتي لوفتهانزا واير فرانس-كيه.ال.ام إلى مفوضة النقل بالاتحاد الأوروبي فيوليتا بولك يطالبان المفوضية بتعريف الممارسات التي تعد انتهاكا للمنافسة مع فرض قيود على حقوق النقل كعقوبة.

وقال الرئيسان التنفيذيان في الرسالة “التوسع الموازي المذهل في سرعته للناقلات الخليجية في أوروبا لأكثر من عشر سنوات ألحق ضررا بالغا بالناقلات الأوروبية”.

مزايا للمستهلكين

وأضاف “عدم التحرك سينم عن قصر نظر: المزايا قصيرة الأجل للمستهلكين الأوروبيين في صورة أسعار منخفضة ستستمر فقط لحين إخراج شركات الطيران الأوروبية من السوق بدرجة كبيرة.”

وتأثرت شركات الطيران الأوروبية الشهيرة سلبا بالنمو السريع لشركات الطيران الخليجية الرئيسية،  طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران وبتحول حركة النقل صوب آسيا.

وتتهم الشركات الأوروبية، شركات الطيران الخليجية مرارا بتلقي دعم حكومي بالمخالفة للقانون – وهو ما تنفيه الشركات – ويطالبون الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد لمعالجة هذا التحدي.

منافسة غير عادلة

وبدأت لوفتهانزا التعاون مع الاتحاد التي مقرها أبوظبي، لكن تهمة المنافسة غير العادلة لم تزل قائمة مع قول كارستن سبور الرئيس التنفيذي للوفتهانزا مجددا في وقت سابق هذا الشهر إنه يرفض الدعم بينما كان يوقع اتفاق تموين ومشروع صيانة مع الاتحاد.

وقالت الرسالة إن لوفنهانزا واير فرانس وكيه.ال.ام وطيران بروكسل والخطوط الجوية النمساوية ألغت معا تسيير رحلات إلى أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وآسيا والهند في السنوات الأخيرة.

وتعكف المفوضية على قانون سيمكنها من فرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي أو تعليق حقوق رحلاتها إذا خلصت إلى أنها أضرت بالشركات الأوروبية عن طريق دعم غير عادل أو ممارسات تمييزية حسبما أفادت مسودة.

الدعم الحكومي

وطلبت لوفتهانزا واير فرانس-كيه.ال.ام من المفوضية العمل على أن تسفر محادثات اتفاق للخدمات الجوية مع قطر عن خفض الدعم الحكومي وزيادة الشفافية المالية.

وكتب المسؤولان التنفيذيان “في الوقت الذي تعرض فيه المفوضية الأوروبية اتفاقا جديدا للخدمات الجوية للاتحاد الأوروبي ككل على دولة قطر فإن ذلك ينبغي أن يتضمن صراحة ضرورة تقليص ممارسات المنافسة غير العادلة والدعم.”

وكانت المفضوية حصلت على تفويض من الدول الأعضاء للتفاوض على اتفاقي خدمات جوية مع قطر والإمارات العام الماضي، وحتى الآن لم تبدأ المحادثات إلا مع قطر.

وتحدد مثل تلك الاتفاقات أين تستطيع شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات إلى الاتحاد الأوروبي ومعدلات ذلك.