القاهرة – رويترز
قال مصرفيون إن البنوك المصرية ستخصص نحو ربع فوائضها من العملة الصعبة للشركات الأجنبية الراغبة في تحويل أرباحها إلى الخارج مما سيساعد في تقليص الطلبات المتراكمة منذ ما قبل تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر.
وعانت الشركات الأجنبية من صعوبة تحويل أرباحها منذ اندلاع انتفاضة 2011 وما أعقبتها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وتسببت في نقص العملة الصعبة في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد وأجبرت البلاد على تقنين الدولارات.
تخفيض العملة
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر في تحرك استهدف جذب رأس المال الأجنبي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتنخفض العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها في ديسمبر.
وزاد الجنيه في الأسابيع الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو 15.8 جنيه للدولار يوم الثلاثاء مع الانتهاء من تلبية الطلب المتراكم على الدولار لتمويل الواردات.
وذكر مصرفيون إن البنك المركزي أخطرهم في نوفمبر بالبدء في تخصيص دولارات للواردات غير الأساسية مع تقلص الطلبات المتراكمة لتمويل السلع الأساسية تدريجيا، مشيرين إلى أن البنك المركزي أخطرهم باستخدام بعض ذلك الفائض لتلبية طلبات تحويل الأرباح.
وقال محللون إن من المستبعد أن تهرع الشركات الأجنبية إلى البنوك نظرا لاستمرار الضعف النسبي للجنيه.
وأوضح المصرفيون إنهم تلقوا إخطارا غير رسمي بتقسيم النقد الأجنبي إلى ثلاث فئات بعد تغطية طلبات استيراد السلع الأساسية وذلك بتخصيص 50% لواردات السلع غير الأساسية و25% لتعاملات ما بين البنوك (انتربنك) و25% لتغطية تحويل الأرباح.
ثقة المستثمر
ورحب مصرفيون ومحللون بالخطوة قائلين إنها ستساعد في استعادة ثقة المستثمر.
وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدي سي.آي كابيتال في القاهرة “منح وزن لتسوية طلبات تحويل الأرباح المتراكمة جيد لاستقرار العملة وسيحسن معنويات المستثمرين.”
وأضاف “من المنتظر أن تنتهي الطلبات المتراكمة خلال السنة المالية 2017-2018، سيكون هذا مؤشرا على أن مصر قد اجتازت تحدي العملة.”
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في مقابلة الأسبوع الماضي إن البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وهو ما يكفي للسماح بتحويل الأرباح.
وقالت اثنتان من الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مصر إنهما لم تبدآن في تحويل أرباحهما بعد.
وأكدت إحداهما إنه لا نية لديها لفعل ذلك قريبا نظرا لأن الأرباح التي تراكمت لديها قبل تحرير سعر الصرف انخفضت قيمتها بواقع النصف منذ ذلك الحين.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى نعيم للوساطة في الأوراق المالية إنه لا يتوقع أن تُقدم الشركات على تحويل الكثير من أرباحها في الوقت الحالي، مضيفاً “لديهم أرباح سنوات وبدلا من ذلك سينتظرون حتى يرتفع سعر الجنيه أكثر.”
