قال المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم الداخلى والخارجى، إن الحكومة نجحت فى تسوية 21 دعوى تحكيم دولى على مدار 18 شهراً، والمنازعات الموجودة ولم تتم تسويتها قليلة.
وأضاف، خلال الجلسة الأولى بالمنتدى الثانى للمحامين العرب المنعقد حالياً فى منتجع الجونة بمحافظة البحر الأحمر، «لم يتم إيقاف تنفيذ أى دعوى تحكيم دولى سواء داخلياً أو خارجياً».
وأشار إلى أن من بين القرارات التى تم اتخاذها لتيسير إجراءات التحكيم أن من حق الطرف الفائز فى التحكيم أن يحصل على صورة من الحكم، وكان هذا الإجراء من الأمور الصعبة.
وذكر «البهبيتى»، أن القانون المصرى سمح بإقامة دعوى بطلان فى عمليات التحكيم، لكن عدد الأحكام التى قوبلت كدعاوى بطلان، وتم إبطال حكم التحكيم فيها لا يتعدى 5% بينما فى النقض لا يتعدى 3%.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أنه فى المرحلة المقبلة سيتم تفعيل التحكيم كآلية تسوية لمنازعات الاستثمار.
أوضح أن الوزارة لديها إدارة عامة للتحكيم ينبثق منها إدارة أخرى للمنازعات الدولية وتخص المنازعات غير التحكيمية سواء داخلية أو خارجية، وأخرى للمساعدة القضائية، وتعمل على مساعدة المصريين فى الخارج أو الممثلين التى يتطلب ممثليها التدخل المصرى.
