البنك يسترد المبلغ من خلال إصدار سندات للبنوك بنفس القيمة
منح البنك المركزى المصرى البنوك العاملة فى السوق المحلية 420 مليون دولار لتغطية مديونيات الشركات الدولارية الناتجة عن فروق العملة التى حدثت بعد التعويم .
ويخص هذا الاجراء الشركات التى تقل مدونيتها المستحقة للبنوك عن 5 ملايين دولار ، ولا يزيد حجم مبيعاتهم السنوية عن 500 مليون جنيه .
يأتى هذا التحرك تنفيذا للاتفاق الذى توصل اليه طارق عامر محافظ البنك المركزى مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين الاسبوع الماضى .
وبحسب مصرفى بارز تحث لديلى نيوز ايجبت ، فقد قام المركزى بهذه الخطوة عن طريق ضخ هذا المبلغ فى سوق الإنتربنك بسعر 15.8841 جنيه للدولار .
واسترد المركزى نفس المبلغ فى نفس الوقت مقابل سندات منحها للبنوك لمدة عامين بعائد 3.65% . اشار الى ان البنوك قامت من جانبها بمنح قروض بالعملة المحلية للشركات المدينة بعائد 12% تسدد على أقساط لمدة عامين ، حسب عامر مع المركزى .
كانت البنوك قد خاطبت مسئولى تلك الشركات منذ يوم الاحد الماضى ، وقدمت قائمة نهائية بالشركات التى وافقت على ابرام هذا الاتفاق للبنك المركزى يوم الثلاثاء .
قالت مصادر مصرفية، إن البنك المركزى ضخ 420 مليون دولار لأكثر من 20 بنكاً فى الإنتربنك يوم الثلاثاء لسداد مديونيات فروق العملة التى تقل عن 5 ملايين دولار، للشركات التى تقل مبيعاتها عن 500 مليون جنيه.
وأضافت المصادر، أن البنك استرد المبلغ الذى ضخه عبر الإنتربنك من خلال إصدار سندات خزانة صفرية الكوبون بأجل عامين، وقام كل بنك بالاكتتاب فى تلك السندات بنفس القيمة التى حصل عليها من الإنتربنك بسعر فائدة بلغ 3.65%.
ومن المقرر، أن تقوم البنوك بتقديم قروض بالعملة المحلية للشركات صاحبة المديونية بفائدة 12% لمدة عامين لسداد مديونيتها إلى البنك المركزى.
وأطلق البنك المركزى قبل أيام مبادرة لسداد المديونيات الناتجة عن فروق العملة للأرصدة أقل من 5 ملايين دولار للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون جنيه، وتتضمن المبادرة جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بنسبة فائدة تبدأ من 12%.
ومثلت فروق العملة مشكلة للشركات والبنوك معاً استدعت تدخل البنك المركزى لتجنيب البنوك خطر تخلف عملائها عن السداد، وتتبقى مشكلة الشركات التى تزيد مديونياتها على 5 ملايين دولار.
وقال سمير عارف عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن إجمالى مديونيات فروق العملة التى تقل عن 5 ملايين دولار تبلغ 700 مليون دولار، وما خصصه البنك المركزى يعادل نحو 60% من المديونية، نتيجة عدم قبول بعض الشركات المبادرة التى طرحها المركزى لسداد المديونية الدولارية.
أضاف أن عدداً كبيراً من الشركات تقدم الأسبوع الماضى لتسوية مديونياتها مع البنوك، بينما امتنع البعض اعتراضاً على شروط المبادرة، مشيراً إلى أنه لن يتم مد أجل المبادرة بعد فترة الأسبوعين التى تم الاتفاق عليها مع المركزى وتنتهى يوم الخميس المقبل.
وظهرت مديونية فروق العملة نتيجة تحرير سعر العملة فى نوفمبر الماضى بعد فتح الشركات اعتمادات مستندية بسعر 8.88 جنيه وقبل سداد قيمة تلك الاعتمادات، وهو ما ضاعف من قيمة المديونية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50% بعد التعويم.
