مصادر: مستوردو السيارات يرفعون مذكرة اعتراضات.. والزينى: لم يصلنا شىء
تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب الانتهاء من مشروع قانون صناعة السيارات منتصف مارس الجارى على أن يرفع للجنة العامة لتحديد موعد للاقتراع عليه.
وقال محمد الزينى وكيل اللجنة إنها عقدت جلسات مع جميع أطراف صناعة السيارات فى مصر والمستوردين حتى يخرج مشرع القانون متوازنا ويدعم الاقتصاد المصرى ويزيد صادراته خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر من مستوردى السيارات إن جلسات الاستماع الأخيرة لمقترحات الشركات المستوردة السيارات حول مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات المطروح امام البرلمان شملت العديد من المطالب حول تعديل مشروع القانون.
وكشفت المصادر لـ«البورصة» عن أن اعتراضات الشركات المستوردة للسيارات لعدد من البنود الخاصة بالقانون، وطالبت الشركات بإلغاء البند الخاص بتقديم حوافز مقابل تحقيق انتاج كمي، فيما طالبت بإعطاء فترة سماح اكبر من 8 سنوات للوصول لنسبة المكون المحلى أو تخفيض نسبته عن 65%.
كما طالبت الشركات بتعديل المادة الخاصة بفرص استفادة الشركات المستوردة للسيارات من الحوافز المقدمة بالبرنامج، وتفيد المادة بأن على الشركات المستوردة للسيارات التى ترغب فى الاستفادة بحوافز الاستراتيجية تصنيع وتصدير مكونات خاصة بالسيارات بما يعادل 25% من قيمة الفاتورة الاستيرادية للشركة، وطالبت الشركات بتخفيض النسبة لتتراوح بين 5% و10% بدلا من 25%.
وقال الزينى «اللجنة لم يصلها اية اعتراضات خلال الفترة الأخيرة».
وتسلمت اللجنة مذكرات بعض شركات مصنعى السيارات التى عقد معها أعضاء النواب جلسات لمعرفة مقترحاتهم بشأن مشروع قانون صناعة السيارات الذى تناقشه اللجنة.
وسلمت شركة فولكس فاجن ملاحظاتها على مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات، وطالبت خلاله أن شرائح سعة المحرك 1300 سى سى إلى 2000 سى سى لا يتم العمل بها فى أى مكان فى العالم، خاصة أن قياس السيارة فى الوقت الراهن يتم بناءً على حجمها، فى حين تقاس سعة المحرك بالكيلووات وقوة الحصان.
وقالت الشركة خلال ملاحظتها التى قدمتها لمجلس النواب، إن نسبة الحافز المنصوص عليها بالمادة السادسة فى مشروع القانون بـ«الكبيرة للغاية»، مما يترتب عليه خروج منافسين ومستوردى سيارات، بالإضافة إلى إفلاس وإغلاق البعض الآخر وتسريح موظفيها.
وجرى اجتماع بين أعضاء لجنة الصناعة مع الشركات خارج مجلس النواب منذ الأسابيع القليلة الماضية، وضمت القائمة شركات «فولكس فاجن» و«سيات» و«كيا موتورز» و«أوتو جميل» وكيل سيارات فورد ودايهاتسو، و«بريليانس»، بجانب مشاركة عدد من شركات الصناعات المغذية.
