أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بعرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لإبداء الرأى القانونى فيها، لجلسة 16 مارس.
اختصمت الدعوى رقم 50611 لسنة 70 ق، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن قانون مجلس الدولة أوجب أن تتم عرض جميع الاتفاقيات التى تم فيها التنازل عن الأراضى على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وقد فضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية أبريل الماضى، والتى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
وقال المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التى نظرت طعن الحكومة، إنه على مدار 108 أيام و6 جلسات التزمت هيئة المحكمة بالنظر فى جميع المستندات والخرائط التى تقدم بها طرفا الدعوى سواء الحكومة أو الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير وتم الأخذ بها جميعاً.
أوضح أن الإدارية العليا أقرت فى حكمها الصادر باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالنظر فى مثل هذه الدعاوى التى تمس الصالح العام للدولة.
