أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، لجلسة 16 مارس الدعوى المطالبة بوقف إجراءات اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والذى بموجبه تحصل الدولة على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقال الدعوى التى حملت رقم 10197 لسنة 71 ق، إن قرض صندوق النقد الدولى خالف نص المادة 127 من الدستور المصرى، التى تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، مشددة على ضرورة وقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على المجلس.
وكان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى وافق على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
وقالت صحيفة الدعوى، إن «الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب فى القروض الكبيرة على الأقل أو فى إصدار السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار».
ولفتت الدعوى إلى أنه على الحكومة المصرية الالتزام بالتعديلات التى سيتم إدخالها على الميزانية، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التى يتم اعتمادها نتيجة للحصول على هذه القروض.
