جاكرتا- واس
شهد ملتقى الأعمال السعودي الأندونيسي، الذي انعقد اليوم الخميس 2 مارس 2017 في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، توقيع اتفاقيات عدة مذكرات واتفاقيات شراكة استراتيجية بقطاعات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة ،بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار ريال.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
ع وانعقد ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي، على هامش جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرسمية لإندونيسيا التي بدأت أمس .
شملت اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم مشروعات مشتركة في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية، كما شملت مشروعات الإسكان، والتعاون في خلق استراتيجيات طويلة الأمد في توطين الخبرات والكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد البشرية.
وتضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المجال السياحي، وخدمات الحج والعمرة .
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمته خلال الملتقى، التي ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبين اعتماد رؤية المملكة على محاور، المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.
وقال الدكتور القصبي في كلمته : ” تعد جمهورية اندونيسيا من الدول ذات الثقل الإسلامي الكبير، ولا شك أن وجودها ضمن القوى العشرين لاقتصاديات العالم جاء نتيجة لأهميتها الاقتصادية ولارتفاع حجم تجارتها الدولية ولوجود إمكانات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة، إلى جانب تميزها كبيئة خصبة للاستثمار “.
وتابع قائلا إن المملكة ستواصل برامجنا لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين، وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030.
حضر الملتقى وزير التجارة الإندونيسي إنفرتيستو لوكينتا، وكبار مسؤولي وزارة التجارة والغرفة التجارية الإندونيسية، إضافةً إلى حضور عدد من كبرى الشركات في مختلف القطاعات، ورجال الأعمال من البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا بلغ في عام 2015 أكثر من 19 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين 8 مشاريع خدمية، وبلغ عدد مشروعات الاستثمار المملوكة للجانب الإندونيسي بالكامل في المملكة 5 مشروعات متنوعة.
