قضت محكمة النقض اليوم الخميس ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، من قتل متظاهرى 25 يناير 2011.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى، وعضوية المستشارين حمد عبداللطيف، ونافع فرغلى، ونجاح موسى، وكمال قرنى، ومحمد خير، ومحمد طاهر، وهانى فهمى، وأحمد البدرى، وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبدالمقصود وهانى أحمد.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.
وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه لمتظاهرى 25 يناير2011، وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن قد قضت فى 2013 بإعادة المحاكمة من جديد وفى عام 2014 أعيدت المحاكمة أمام دائرة المستشار محمود الرشيدى وفى نوفمبر من ذات العام أصدرت الجنايات حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة لمبارك فى اتهامه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين والبراءة له وغيره من الذين شملهم الاتهام فى تلك القضية عن وقائع أخرى.
وطعنت النيابة العامة بالنقض على تلك الأحكام وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه حيث نظرتها محكمة النقض للمرة الثانية وأصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك فى اتهامه بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين، وأمرت بإعادة محاكمته وأيدت الأحكام الصادرة من ذات المحكمة فى تلك القضية.
