رويترز
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها الائتمانية للديون السيادية القطرية إلى “سلبية” من “مستقرة” مع تصنيف AA حاليا.
وقالت الوكالة إن موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي.
وترى الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيعزز الإيرادات المالية ويساهم في خفض العجز المالي تدريجيا.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة المركزية نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وأن يهبط تدريجيا كي يصل إلى التوازن (دون عجز أو فائض) بحلول 2018-2019.
وقالت الوكالة إن التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها احتمال تدهور الموقف الخارجي لقطر إذا ظل النمو السريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول الخارجية السائلة.
واعتمدت دولة قطر موازنة 2017 بعجز يصل إلى 7.7 مليار دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال العام السابق، وتصل تقديرات الإيرادات العامة إلى 46.73 مليار دولار، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 54.5 مليار دولار.
وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن الموازنة اعتمدت على تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2017 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل.
ونوه الوزير إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع، من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة.