صرح عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 117 أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين فى 61 شكوي.
وقال يعقوب إن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراره فى 36 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها، حيث أصدر 18 قرارا بالإصلاح، و10 قرارات بالاستبدال، و3 قرارات بالاسترجاع، و5 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه.
وأصدر المجلس 25 قرارا فى شكاوى السيارات، حيث أصدر المجلس 15 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين إتمام الإصلاح أو 300 جنيه كقيمة ايجارية عن اليوم الواحد، و5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى.
كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة كمرجع فنى للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة، كما أصدر قرارا بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكى السيارة التى قام بحجزها وقرارا بإعادة رد تكلفة الإصلاح للشاكى.
وقال يعقوب ان قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية
المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن
الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.
