الكويت – البورصة نيوز
توقع خبراء تحسّن ظروف السوق العقاري والتجاري بالكويت بعد أن وافق مجلس الوزراء على التعريفة المعدّلة للكهرباء والماء، الأربعاء الماضي، ما إعتبروه مكسباً للقائمين على القطاع العقاري والتجاري.
الرسوم الجديدة
وبلغت الزيادة 5 فلوس رسوم للكيلو وات كهرباء للاستعمالين الاستثماري والتجاري، بدلاً من فلسين بنسبة زيادة تبلغ 150%، و3 فلوس للاستعمالين الصناعي والزراعي، و12 فلساً للشاليهات والجواخير.
وتم تخفيض الزيادة في تعريفات المياه بعد إقرار تعريفة دينارين للألف غالون مياه، فيما تم إعفاء السكن الخاص من الزيادات وكذلك شقق الكويتيين في العقارات الاستثمارية من الزيادات، وهي جميعها رسوم تقل كثيراً عن الرسوم التي سبق إعلانها، التي تصل نسب الزيادة بها إلى نحو 1150% للتجاري، وما بين 150% و650% للاستثماري.
زيادة مقبولة
ورحب خبراء وعاملون بالقطاع العقاري ، بحسب صحيفة “القبس ” في عدد اليوم 5 مارس 2017، وفي مقدمتهم توفيق الجراح، رئيس اتحاد العقاريين، بدور وزارة الكهرباء واللجنة التي تم تشكيلها لهذا الخصوص وتفهمهم الظروف الاقتصادية الحالية المحيطة بالسوق العقاري.
وأكد الجراح أن الزيادة التي تمت الموافقة عليها الآن تعد مقبولة ومستحقة، خصوصا أن التعريفة لم تتغير على مدى سنوات طوال، وتوقع أن يكون تأثير الزيادة معقولا على الاقتصاد والسوق العقاري وعلى الخدمات بشكل عام.
استيعاب الرسوم
من جانبه، قال بدر مناحي العصيمي، أمين سر الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار، إن تلك الزيادة تعد مؤشرا ضمن المؤشرات الإيجابية الممكنة لتحسن ظروف السوق العقاري، الذي من المتوقع ان يستوعبها على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح أن أكثر من 75% من البنايات الاستثمارية يتم تحميل فاتورة الكهرباء على المستأجر، أما الـ25% المتبقية يتحمل فيها المالك الرسوم، ما يعدّل بعض العقود خلال الفترة المقبلة على حسب فترات انتهائها.
وأكد العصيمي أن الزيادة التي تم إقرارها ستساهم في الحد من الهدر وترشيد الاستهلاك وتقنينه، وستحول سلوك الاستهلاك تدريجيا.
مكسب للسوق
فيما قال سليمان الدليجان، الخبير العقاري، إن نسب الارتفاع كانت قد تتعدى 10 أضعاف في القطاع التجاري، وتصل إلى 5 أضعاف للعقارات الاستثمارية، واكتفت الحكومة بزيادتها 150% فقط، ما يعد مكسباً للسوق العقاري.
وأشار إلى أن الشقة التي كانت تدفع نحو 7 دنانير شهرياً سيصل استهلاكها عقب الزيادة التي تم إقرارها إلى نحو 18 دينارا، وذلك عوضا عن رسوم كانت قد تصل إلى 30 دينارا في حال تطبيق الزيادة وفقا للحد الأقصى لها كما تم الإعلان في السابق.
