المستوردون: اشتعال أسعار السلع الرمضانية وتراجع الواردات مؤشر غير صحى
عودة الدولار للارتفاع مجددا فى البنوك ليقترب من 17 جنيها بعد انخفاضه لأقل من 16 جنيها لأكثر من ثلاث اسابيع، الأمر الذى يهدد يطيح بآمال المستلكين فى مزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى توقع المستوردين اشتعال أسعار السلع الرمضانية التى يتم استيرادها فى الوقت الحالى.
وأرجع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، ارتفاع الدولار إلى عودة المضاربات على العملة الأمريكية بعد انخفاض أسعارها خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً زيادة أسعار السلع الأساسية بنفس الزيادة فى أسعار الصرف.
وقال الباشا إدريس مستورد حبوب، إن استهلاك الحبوب فى مقدمتها الفول تنخفض فى رمضان، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار عند 7 و8 جنهيات للكيلو، رغم ارتفاع سعر الدولار بالتزامن مع تراجع الطلب.
وقال كريم عتابشى، مستورد سلع غذائية، إن انخفاض الدولار حفز الطلب عليه لتغطية مديونيات بالعملة الأمريكية، وتحويل أرباح الشركات الأجنبية بعد قرار البنك المركزى الخاص بالذى يسمح بالتحويل، لذا ارتفع مجدداً لمستوى أقل من 17 جنيهًا.
أشار عتابشى، إلى أن المستوردين باعوا مخزونهم بأسعار منخفضة نسبيًا للتعاقد على شحنات جديدة بعد فقدان الدولار 15% من قيمته لكن البنوك لم تمول اعتمادات دولارية، وبالتالى لن يخفضوا الأسعار مجدداً فى رمضان.
وتوقع أن يكون الارتفاع بنسب متفاوتة طبقاً للمعروض من السلع وحجم وارداتها وموسمية استخدامها ووفقاً لتكلفة استيرادها المترتبة على سعر الصرف.
وقال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن تسعير الأعلاف يتم أساسًا على سعر صرف الدولار، وزيادة سعر الصرف تُنبئ عن ارتفاعات مقبلة فى الأعلاف، خاصة بعد زيادة إلى 6600 جنيه بداية الأسبوع الحالى مقابل 6200 جنيه الأسبوع الماضى.
أوضح العبد، أن زيادة الأسبوع الحالى كانت قبل ارتفاع سعر الصرف مرة أخرى، وجاءت مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية لخامات الإنتاج، وعدم توفير البنوك كامل احتياجات الشركات من العملة الصعبة.
أضاف سمير سويلم، رئيس الاتحاد المصرى لمستوردى ومصنعى اللحوم والأسماك والدواجن، أن ارتفاع أسعار الصرف مرة أخرى يهدد تلبية احتياجات السوق خلال الشهور المقبلة بالتزامن مع دنو أجل موسم رمضان.
أشار سويلم إلى انخفاض حجم واردات القطاع منذ بداية العام الحالى بنحو 70%، لتنخفض عن 7 آلاف طن مقابل زيادتها على 25 ألف طن فى الوقت الطبيعى، كما أنه سيرفع أسعار المنتج على المستهلكين لتتراجع المبيعات مرة أخرى.
وقال سامح جلال، رئيس مجلس إدارة شركة إخوان صلاح لتجارة حديد التسليح، إن الشركة لا تستطيع التعاقد على أى كميات جديدة فى الفترة الحالية، نتيجة ارتفاع سعر الصرف، الأمر الذى يُربك حساباتها.
أوضح أن الشركة تعمل فى الإنتاج المحلى فقط باعتبارها، وكيلًا للعديد من المصانع المصرية، وذلك لحين استقرار سعر الصرف عند مستوى واحد.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن تراجع الواردات ينخفض بقدرة المستورد فى التفاوض على أسعار الشراء من الخارج، لتزيد التكلفة ما ينعكس على سعر المستهلك.
أضاف: «المستورد الذى حصل على الدولار بسعر 16 جنيهًا، سيحسب متوسط السعر مع قيمته السوقية ويسعر منتجه، كما الحال عند الانخفاض، لكن البنوك لم تمول خلال هذه الفترة سوى القطاعات الأساسية فقط، والمستورد يبحث عن خفض السعار لكسر الركود.
وأوضح عماد قناوى، رئيس لجنة تسيير أعمال شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، أن تراجع الواردات أصبح مؤشرًا غير صحى لندرة المعروض من السلع الذى يؤدى لعشوائية التسعير، الأمر الذى عانى منه السوق مؤخرًا، خاصة مع عدم وجود بديل محلى، والدولار لا يستطيع إجراء تغييرات جذرية لحل الأزمة.
وقال أحمد شفيق، مدير مبيعات شركة المتوكل للتمور، إن المنافسة قد تُحجم زيادة الأسعار فى شهر رمضان المقبل، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والخامات.
أضاف أن أسعار التمور تتراوح فى السوق بين 22 و30 جنيهًا للكيلو بحسب كل صنف، متوقعاً أن ترتفع خلال موسم رمضان بين 25 و50 جنيهًا.
تابع: «غالبية الشركات تسعى لتقديم عروض متنوعة على منتجاتها خلال الشهر، باعتباره الموسم الأكثر مبيعاً لمنتجات التمور، ما يزيد من المنافسة بين الشركات خاصة التى تعتمد تخزين التمر على مدار العام».
