عرض محمود مزين، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتطوير، بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، حزمة مشروعات بقطاع الصرف الصحى على عدد من الشركات الإسبانية بمنتدى الأعمال المصرى الإسبانى.
وقال «مزين»، خلال كلمته بالمنتدى، إن 4 آلاف قرية مصرية تحتاج لمشروعات صرف صحى، لم يُنفذ منها سوى 20%.
وأوضح أن تلك المشروعات تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة؛ نظراً إلى طبيعة التربة فى قرى الدلتا، وهو ما قد تساعد فيه الشركات الإسبانية.
وقدر «مزين» استثمارات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، العام المالى الجاري، بنحو 10 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه العام الماضي، و5 مليارات جنيه العام السابق له.
وذكر أن الهيئة تستهدف تغطية 20% من القرى بمشاريع الصرف الصحى خلال العام الحالى مقابل 14% حالياً.
وقال إن الهيئة نفذت 955 مشروعاً، منها 139 مشروعاً خاصاً بمياه الشرب، و141 مشروعاً خاصاً بالصرف الصحى، لخدمة 726 قرية.
وقالت كاترينا هانسين، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك أقرض مصر 55 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحى بكفر الشيخ.
وأوضحت أن 25% فقط من السكان تتم تغطية مناطقهم السكنية بالصرف الصحى، ما يؤدى لانتشار الأمراض.
وقال أنخيل جوتيرز، المستشار الأول لرئيس قسم التعاون الاقتصادى بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد الأوروبى قام بإعطاء منح لمصر بقيمة 1.4 مليار يورو خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن البنك الأوروبى منح مصر 700 مليون يورو لتنفيذ مشروعات متعلقة بقضايا المناخ، مؤكداً العمل مع وزارة البيئة على وضع السياسات الخاصة بالمناخ.
وقال خالد فهمى، وزير البيئة، إن مجلس النواب بصدد الإعلان عن تعريفة إنتاج الكهرباء من المخلفات للمستثمرين، والتى تبلغ حالياً 92 قرشاً لكل كيلووات.
وأوضح أن تغيير السعر كان لا بد منه بعد تحرير سعر الصرف لجذب المستثمرين فى قطاع إنتاج الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن السعر الذى سيتم الإعلان عنه سيكون عادلاً للمستثمرين.
وأشار إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب انتهت من مناقشة قانون الاستثمار الجديد؛ استعداداً لمناقشته فى الجلسات العامة.
ولفت إلى أن الوزارة لديها العديد من الفرص الواعدة فى قطاع توليد الطاقة من خلال إعادة تدوير القمامة، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشاريع.
