واصلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه صعودها القوى الذي بدأته منذ بداية الشهر الجاري في البنوك ليتراوح بين 16.95 جنيه و17.65 جنيه فى البنوك اليوم.
أما فى البنك المركزى فقد قفز الدولار 74 قرشا فى تعاملات اليوم ليصل إلى 17.33 جنيه للشراء و17.46 جنيه للبيع، ليرتفع النيه منذ بداية الشهر الحالى 9.9%.
وارتفعت قيمة العملة الأمريكية بنحو جنيهان في معظم البنوك المحلية منذ نهاية فبراير الماضي وحتي تعاملات اليوم.
وسجل الدولار أعلي سعر له في بنك اتش اس بى سى 17.65 جنيه، وفى بنوك أبوظبي الإسلامي ومصر إيران وتنمية الصادرات 17.45 جنيه للشراء و 17.55 جنيه للبيع.
وسجلت الأسعار لدى البنك التجاري الدولي 17.30 جنيه للشراء و 17.40 جنيه للبيع.
وتتداول بنوك قناة السويس، الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والعربي الأفريقي العمة الأمريكية عند 17.25 جنيه للشراء و 17.35 جنيه للبيع.
وبلغت أقل أسعار متداوله للعملة الأمريكية أمام الجنيه في بنك عودة عند 16.85 جنيه للشراء و16.95 جنيه للبيع.
ويعرض بنك الإمارات دبى الوطنى أعلى سعر لشراء الدولار فى السوق بقيمة 17.50 جنيه، بينما يبيعه بسعر 17.65 جنيه.
ووفقاً لبيانات الموقع الإلكترونى لـ”البورصة”، والذى يرصد أسعار صرف أكثر من 20 عملة أجنبية أمام الجنيه فى نحو 22 بنكاً محلياً، سجل متوسط أسعار الدولار فى السوق خلال تعاملات اليوم 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع.
قال هاني جنينة رئيس قطاع البحوث ببنك الأستثمار بلتون، إن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه راجع إلى ثلاث أسباب رئيسية متمثلة في اقتراب شهر رمضان وزيادة طلب المستوردين علي العملة، وانتهاء دورة المخزون من السلع لدى الشركات التي بدأت من سبتمبر الماضي بجانب تأثره بالأحداث في الاسواق العالمية.
وأضاف أنه مع اقتراب شهر رمضان ارتفع طلب المستوردين علي العملة الأمريكية، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة خلال الشهرين المقبلين قبل حلول موسم شهر رمضان.
وذكر أن بعض الشركات أبلغت بأن دورة المخزون السلعي لديها بدأت في النفاذ وأنها اتجهت إلى الطلب علي العملة لتدبير إحتياجاتها من السلع الأستيرادية.
وتباطأت عمليات الاستيراد بشدة بعد قيام البنك المركزى بتحرير الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى، وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة تراجع الواردات بمعدل 25% فى يناير الماضى لتصل إلى 3.62 مليار دولار مقابل 4.82 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفى نفس الوقت ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 25% ما أدى لتراجع عجز الميزان التجارى فى يناير بمعدل 44%.
وأشار إلى أن هناك زيادة في الضغوط علي السيولة الدولارية في ظل تمويل المشروعات الكبيرة ومشروعات البنية الأساسية، مع تأخر معدلات السياحة بشكل كبير.
وأوضح جنينة أن إنخفاض الدولار أمام الجنيه خلال الشهر الماضي في ظل انخفاض الاستيراد، ساهم في عزوف المستثمرين عن الأكتتاب في أذون الخزانة في ظل استقرار السعر في السوق مع وجود تخوفات بتدخل البنك المركزي في السوق.
وفقد الدولار نحو 16% من قيمته خلال الشهر الماضى ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاكتتاب فى أذون الخزانة بعد إقبالهم القوى.
وقال إن عودة ارتفاع الدولار مرة أخري يشير إلى إنه لا يوجد تدخل من قبل البنك المركزي في أسعار صرف الجنيه، وأن محددات العرض والطلب هي أساس التسعير.
وتوقع جنينة عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه في السوق.
وأضاف رئيس قطاع البحوث ببلتون أن تذبذب أسعار صرف العملة في السوق يعد أمر إيجابي، ورغم أنه الأسرع في المنطقة إلا أنه يعكس صورة جيدة للمستثمرين عن الاقتصاد المصري وتبنيه أساسيات السوق الحر.
