350 ألف شركة مستفيدة وتوفير 4 مليون فرصة عمل
زيادة معدلات اختراق البنوك للقطاعات وبالأخص “الصناعية”
ارتفاع نسبة المخصص لإقراض “الصغيرة والمتوسطة” إلى 10%
أعلن البنك المركزي عن إجراء تعديلات على مبادرة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أطلقها فى يناير الماضى.
وتستهدف المبادرة تخصيص 20% من محافظ القروض لدى البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول يناير 2020، والتى من المحتمل أن تضيف مايصل إلى 20 مليار جنيه.
وحددت المبادرة إتمام محاسبة القروض بمعدل فائدة 5% للمشروعات متناهية الصغر والتى يبلغ حجم إيراداتها السنوية مليون جنيه، وللشركات الصغيرة والتى يتراوح حجم إيراداتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه، وبسعر فائدة حول 12% للمشروعات والشركات المتوسطة، على أن يتم تعويض البنوك على تقبل معدل الفائدة المنخفضة، بتنازل المركزى عن متطلبات الإحتياطيات المفروضة على هذه الأرصدة.
وتضمنت تعديلات “المركزى” توسيع مظلة المبادرة لتشمل عدد أكبر من الشركات، عن طريق ضم الشركات الصغيرة جداً والصغيرة فى شريحة واحدة، وزيادة حدود الشريحة المستهدفة من 20 مليون إلى 50 مليون.
بالإضافة إلى إزالة العوائق المرتبطة بالشروط المسبقة للقروض على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتم إعفاء الشركات الصغيرة التى تصل أرباحها السنوية بحد أقصى 10 مليون جنيه سنوياً، من إعداد قوائم مالية تغطى ثلاث سنوات على الأقل، لتصبح معفاة من تقديم البيانات المالية بحد أقصى سنتين بعد صرف القرض.
وترى بحوث ” فاروس” أن تلك التعديلات خطوة للأمام لتذليل التحديات التى يواجهها القطاع المصرفى، للتوافق مع 20% من لوائح الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعتبر صعبة التطبيقوفقاً لأراء العديد من إدارات البنوك المبدئية مع البنوك.
ومعدلات النمو المرتفعة المرتقبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإقراض ستأتى بتكلفة بإدارة مخاطر بسياسات أكثر حزماً لدى البنوك، وبتكلفة مخاطر أعلى، لإعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاكثر تعرضاً للظروف الاقتصادية السيئة.
وعددت “فاروس” مزايا التعديلات فى سهولة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولاسيما بالقطاع الصناعى، وزيادة معدلات إختراق البنوك للقطاعات لتزداد عن نسبة الإختراق المنخفضة الحالية 10%، وارتفعت النسبة المخصص من محافظ القروض بالبنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة، من 5 إلى 10%.
بالإضافة إلى نقل القطاعات الإقتصادية التى تعمل فى الظل، إلى القطاع الرسمى مايوفر قواعد شفافية وإفصاح أكثر وتطبيق معدلات ضريبية أكثر جدوى، وبالتالى تحقيق نمو بالناتج القومى الإجمالى.
والتخفيف من حدة ضعف جودة الأصول من التمركز وزنها بعميل مؤسسى واحد لدى البنك إلى عدة مؤسسات.
وعلى جانب السلبيات، ترى “فاروس” انها تتمثل فى إحتمالية أكبر للقروض المتعثرة السداد، وذلك لضعف الإفصاح المالى لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، واتباع استراتيجية مخصصات أعلى لمواجهة المخاطر الإعتيادية المرتفعة.
والتى من المتوقع أن توفر هذه المبادرة التمويل لعدد 350 ألف شركة، وتحقيق 4 مليون فرصة عمل جديدة.
