ألزم البنك المركزى البنوك بإخطاره قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأى من الجهات الحكومية. ويشمل ذلك الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام ومقاوليها ومورديها دون حد أدنى.
وقال البنك فى خطاب دورى موجه للبنوك وموزع على وسائل الإعلام، إن هذا يأتى بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء.
وتسعى الحكومة والبنك المركزى للسيطرة على أوجه إنفاق العملة الأجنبية، وتعاون الجانبان خلال العام الماضى فى تقييد الواردات لتقليص الطلب على الدولار فى وقت كان يشهد نقصاً شديداً فى التدفقات الدولارية.
وقال البنك فى خطابه، إن التعليمات الجديدة تأتى ضمن القرارات والجهود المبذولة لضبط منظومة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى.
