«عبدالعزيز»: خروج 1989 شركة من السوق العام الماضى وارتفاع الأسعار يزيد الكساد
«والى»: نسعى للتواصل مع الجهات الحكومية للتوافق على المواد الخلافية بالقانون
حذر الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من انهيار قطاع المقاولات لتأخر مجلس النواب فى اقرار قانون التعويضات لشركات المقاولات جراء ارتفاع أسعار مدخلات الإنشاء بعد تعويم الجنيه.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن قطاع المقاولات على وشك الانهيار نتيجة عدم موافقة مجلس النواب على قانون التعويضات المقدم من لجنة الإسكان والوزارة منذ ما يزيد على ثلاثة شهور.
أوضح أن أكثر من 1989 خرجت من سوق المقاولات العام الماضى نتيجة الارتفاع المفاجئ فى أسعار مواد البناء وتعويم الجنيه المصرى وإصدار قانون القيمة المضافة.
أضاف أنه اتصل بالمهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب للاستفسار عن أسباب عدم موافقة المجلس حتى تاريخه عن قانون التعويضات للمقاولين إلا أنه لم يتلقَ إجابة لطمأنة المقاولين.
وقال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بجلس النواب لـ«البورصة»: إن خلافا على بعض بنود القانون بين البرلمان والحكومة عطل اقراره القانون واللجنة تتواصل مع مسئولين حكوميين لإنهاء الأزمة والوصول الى توافق على المواد الخلافية الا انها لا تستجيب بالمستوى المطلوب وانه لم يحدد حتى الآن موعدا لطرح القانون فى الجلسة العامة لإقراره.
وحمل اتحاد المقاولين لجنة الإسكان بمجلس النواب مسئولية التأخير والذى يعرض الشركات لخسائر وتوقف مزيد من المقاولين عن تنفيذ المشروعات القومية، حيث يعتبر قطاع المقاولات قاطرة التنمية فى مصر.
وأشار عبدالعزيز إلى أنه سبق وناشد رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس لسرعة إقرار القانون فى الجلسة العامة إلا أن كل هذه الاتصالات لم تسفر عن شىء، كما طلب من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، التدخل لحل هذه الأزمة والذى وعد ببذل جميع الجهود لدى مجلس النواب.
