قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي سجل 31.7% خلال شهر فبراير الماضي.
وبدأت معدلات التضخم تأخذ اتجاهاً صعودياً منذ نوفمبر الماضي عندما قفز إلى 20% من نحو 10% فى أكتوبر متأثرة بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار المواد البترولية المدعومة.
وتراجعت وتيرة نمو الزيادة الشهرية فى الأسعار، ليسجل التضخم على أساس شهرى فى فبراير 2.7% بدلاً من 4.3% خلال يناير الماضي.
وذكر الجهاز أن أسباب التغير في نسب التضخم خلال فبراير الماضي ناتجة عن ارتفاع اسعار مجموعة اللحوم والدواجن، والخضروات، والألبان والبيض، والزيوت والفاكهة، بجانب الرعاية الصحية والنقل والمواصلات.
لكن البيانات أظهرت استمرار ارتفاع أسعار الطعام والشراء على أساس سنوى بمعدلات تاريخية لتصل إلى 41.7%،لكن وتيرة نموها على أساس شهرى تراجعت من 7% فى يناير إلى 4.1% فى فبراير.
وقالت رضوي السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الأستثمار فاروس، إن تباطؤ معدلات التضخم على أساس شهرى خلال فبراير الماضي، يشير إلى إنحسار معدلات الزيادة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتتوقع السويفي أن تستقر معدلات التضخم خلال الشهرين المقبلين، حتي حلول يوليو المقبل وإجراء الحكومة بعض إصلاحات دعم الطاقة المتفق عليها مع صندوق النقد والتي قد تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة.
وأضافت أنه من الطبيعي أن تكون المعدلات علي أساس سنوى كبيرة جداً، نتيجة التغيرات التي حدث بعد تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفبمر الماضي.
وأقدمت الحكومة على إجراءات إصلاحية حادة خلال الخريف الماضى لإنقاذ البلاد من أزمة نقص عملة طاحنة، وشملت تلك الإجراءات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المواد البترولية والتحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة، وهو ما أدى لزيادة كبيرة اقتربت من الضعف فى الأسعار، مدعومة بتهاوى قيمة الجنيه وفقدانه أكثر من 50% من قيمته.
