الكويت – البورصة نيوز
تسببت خط التقشف وترشيد الإنفاق التي تتبعها الحكومة الكويتة حالياً، في تأجيل موافقة وزارة المالية على توفير ارتباطات مالية لمشاريع طرق جديدة تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دينار (الدولار يعادل 0.305 دينار).
وكشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال الكويتية أحمد الحصان عن وجود عقبة تواجه القطاع حالياً تتمثل في عدم توافر ارتباطات مالية للمشاريع الجديدة ما يعوق المضى قدماً في تنفيذها وفق الخطة الموضوعة سلفاً.
وقال الحصان في تصريحات لصحيفة القبس الكويتية اليوم السبت 11 مارس 2017، إن إرسال مستندات تلك المناقصات إلى الجهاز المركزي للمناقصات يتطلب وجود ربط مالي لها أولا، وهذا أمر لا يتوافر حالياً في ظل سياسة التقشف وترشيد الاستهلاك التي تتبعها الدولة.
وأوضح أن هذه المشكلة كانت تخص 14 مناقصة جديدة يعمل القطاع على ترسيتها تبلغ قيمتها مجتمعة نحو 1.75 مليار دينار، إلا أنه جرت الموافقة على توفير ربط مالي لـ3 منها، وتبقى هناك 11 مناقصة قيمتها نحو 1.5 مليار دينار طلبت وزارة المالية التريث بشأنها.
وتابع: «وزارة المالية لم ترفض ولم توافق على تلك المناقصات، وهذا يعني كذلك تأخر تلك المشاريع التي تقع ضمن المرحلة الأولى لخطة القطاع وذلك لعدم قدرتنا على تنفيذها من دون الحصول وجود موافقة».
وحول وجود مشكلة مماثلة مع ديوان المحاسبة قال الحصان: «الديوان كان قد عرقل في السابق 3 اتفاقيات إشراف تخص مشاريع لدى القطاع إلا أن الوزارة لجأت إلى مجلس الوزراء للفصل فيها وفق القواعد المتبعة، وبالفعل تمت الموافقة على إحداها ويجري حالياً دراسة الاتفاقيتين الأخريين».
