أبوالعزم: 3 جلسات فقط متبقية لمراجعة مشروع القانون ولم نتلق مشروعات جديدة
أوشك قسم التشريع بمجلس الدولة على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن يتم تسليمهما لمجلس الوزارء قبل نهاية مارس الجارى.
قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة لـ “البورصة”، إن القسم لم يستقبل مشروعات قوانين جديدة لمراجعتها خلال الشهرالجارى، ولم يتبق سوى 3 جلسات فقط لمراجعة قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات لم يتم تحدى موعدهما.
أوضح أن أعضاء القسم يكثفون جلسات مناقشة مشروع القانون واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لسرعة إنجازهما وإحالتهما لمجلس الوزارء خلال مارس الجارى.
وذكر أن القسم سوف يعقد جلسات مداولة الأسبوع الجارى أيام السبت والاثنين والأربعاء، وسيتم خلالها تحديد الموعد النهائى اللازم للانتهاء منهما مشروع القانون.
وتتضمن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 205 مواد وتنظم اللائحة عدداً كبيراً من مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ونصت اللائحة على أن ينشأ بالجهاز قاعدة بالفتاوى والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن يتم استخلاص المبادئ القانونية التى تضمنتها هذه الفتاوى، والعمل على إتاحتها على موقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وفيما يتعلق بالتعيينات، ذكرت مسودة اللائحة «لا يجوز التعيين إلا فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة، من خلال إعلان مركزى وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية».
ونصت المسودة على أن للمتقدم أن يتظلم إلى الجهاز، من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين، أو من ترتيبه فى هذه القوائم، ويُقدم التظلم خلال أسبوعين من إعلان القوائم وذلك وفقاً للإجراءات المرفقة بها، وتقوم لجنة الاختيار ببحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم».
كما نصت اللائحة على إنشاء بنك أسئلة إلكترونى فى كل تخصص، وفقاً لمتطلبات شغل كل وظيفة، على أن يقوم جهاز التنظيم والإدارة بإدارة البنك وتحديث بياناته بصفة مستمرة ومنتظمة فى ضوء المقترحات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.
وحددت مهام الوكيل الدائم التى استحدثها قانون الخدمة المدنية فى معاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرارين التنظيمى والمؤسسى للوزارة والوحدات التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير.
وذكر أبوالعزم، أن القسم لديه مايقرب من 20 مشروع قانون قيد المراجعة وسيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، وانتهى القسم راجع 115 مشروع قانون منذ بداية توليه سبتمبر الماضى وحتى فبراير الماضى.
