أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية «س. م» مهندس زراعى بإدارة الحجر الزراعى بميناء دمياط، عضو اللجنة المشكلة لفحص رسالة قمح فى بلد المنشأ فرنسا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى للمحاكمة التأديبية؛ لأنه فى غضون شهر ديسمبر 2015 وإبان فحصه لشحنة القمح الفرنسى ببلد المنشأ فرنسا لم يلتزم بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته وأتى ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
وكشفت تحقيقات المكتب الفنى لرئاسة الهيئة فى القضية رقم 110 لسنـة 2016 التى باشرها أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة بإشراف المستشار محمـد كمال عجوة، وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة والمستشارة رشيدة فتح الله، مديـر المكتب الفنى لرئيس الهيئة، أن المتهم أثبت على خلاف الحقيقة بشهادة نتائج فحص رسالة قمح فرنسى المؤرخة 17 ديسمبر 2015 وبوصفه عضو اللجنة الثلاثية المشكلة لفحص تلك الرسالة فى بلد المنشأ فرنسا بعدم وجود نسبة من فطر الأرجوت بالرسالة على الرغم من كون الرسالة مصابة بفطر الأرجوت مع علمه بذلك، ما ترتب عليه الموافقة على شحن الرسالة واكتشاف وجود هذا الفطر عند وصول الشحنة إلى البلاد ورفض الشحنة.
وأسندت النيابة فى تقرير اتهامها للمتهم مخالفته أحكام القرار الوزارى رقم 3007 لسنة 2001 المتضمن منع دخول فطر الأرجوت للبلاد، وأن تكون نسبته «صفر»، والمخاطب بها حال كونه عضواً بلجنة الحجر الزراعى المكلف بالسفر إلى دولة فرنسا فى غضون شهر ديسمبر 2015 لفحص شحنة قمح فرنسى، وذلك بسماحه باستكمال الشحن واتخاذ الإجراءات اللازمة لسفر الباخرة ووصولها مصر رغم ثبوت أن القمح يحتوى على فطر الأرجوت، ما ترتب عليه رفض الشحنة بميناء الوصول نهائياً.
وأمر المستشار على رزق، رئيس الهيئة بإرسال صورة من مذكرة التصرف فى القضية إلى رئيس الوزراء للعلم والتفضل بالتنبيه باتخاذ ما يلزم بشأن إعادة دراسة ما تضمنه القرار رقم 2992 لسنة 2016 على ضوء ما انتهى إليه علماء أمراض النبات بجامعة عين شمس ومعهد بحوث أمراض النبات من خطورة فطر الأرجوت وتأثيره على صحة الإنسان والحيوان.
