البحرين – البورصة نيوز
توقع اقتصاديون أن تمثل حصيلة ضريبة القيمة المضافة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي البحريني، وقللوا في الوقت نفسه من آثارها السلبية المتوقعة على الاقتصاد والمستهلكين والاستثمار الأجنبي المباشر.أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي، يكمن في عدم امتلاك البنية التحتية اللازمة والخبرة في إدارة الضرائب، لذلك طالبوا بإقامة لقاءات مباشرة مع أصحاب الأعمال لتعريفهم بآلية احتساب هذه الضريبة ومدى تأثيرها على أعمالهم.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “الأيام” البحرينية، اليوم السبت 11 مارس 2017، شدد اقتصاديون ورجال الأعمال على ضرورة وجود جهاز ضريبي حكومي مستقل لمتابعة اجراءات فرض هذه الضريبة، ولكنهم حذروا من الآثار السلبية لارتفاع تكلفته التشغيلية إلى درجة ربما تفوق قيمة الضريبة ذاتها.
وقالت غادة عبد الله، مساعد باحث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، إن ضريبة القيمة المضافة هي أكثر الضرائب شيوعاً حول العالم، حيث تطبق في أكثر من 150 دولة، وهي أداة فعالة لتحصيل الإيرادات مقارنة بالبدائل الأخرى.
وأشارت إلى انخفاض معدلات الضرائب التي تطبق حاليًا في دول الخليج ، وعائداتها ليست كافية لضمان استدامة التدفقات المالية في الميزانية، ما يؤكد أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت إلى مجموعة واسعة من الإصلاحات المتوقعة في دول مجلس التعاون الخليجي، كفرض الضرائب، وتغيرات لزيادة الكفاءة الحكومية، وخصخصة الشركات العامة، فضلًا عن خفض دعم الطاقة، والذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي في السعودية والبحرين، وأكثر من 3% في باقي دول الخليج.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بمعدل 3.6% خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2016، مقارنة بـ 2.9% خلال عام 2015 بأكمله.
وبحسب تقرير أصدره مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الشهر الجاري، فقد ارتفع القطاع غير النفطي في مملكة البحرين 4.7% خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام الذي حقق 3.6%.
من جهته، رجح وحيد القاسم، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، أن تشهد القطاعات الاقتصادية تغيرات كبيرة مع بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، مطالبًا الشركات بالاستعداد لتغيرات السوق.
واعتبر أن المصارف والمؤسسات المالية من أهم القطاعات التي قد تواجه تعقيدات تطبيقية جراء فرض ضريبة القيمة المضافة، ما يستدعي البدء بتهيئة أنظمتها المحاسبية والإدارية والتجارية والمعلوماتية للتعامل معها.
وبحسب قاسم، فإن البنوك الإسلامية تخضع نظريًا لضريبة القيمة المضافة لأنها تقدم خدماتها وفق صيغ عديدة كالمرابحة والتأجير التمويلي، وهو ما يستوجب ضمان عدم تأثر الخدمات المصرفية الإسلامية بتلك الضريبة بشكل غير عادل، مقارنة بالخدمات المصرفية الأخرى.
وشدد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين على أهمية إتاحة فترة زمنية كافية أمام البنوك والمؤسسات المالية لتهيئة موظفيها وأنظمتها المختلفة لاستيعاب تطبيق هذه الضريبة.
من جهته، أكد رجل الأعمال أكرم مكناس، أن ضريبة القيمة المضافة تأتي كخطوة واسعة على طريق تحول اقتصاديات دول الخليج العربي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد حقيقي قائم على الانتاجية وزيادة فعالية العنصر البشري.
