أبوظبي – البورصة نيوز
توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية صدور قانون مكافحة الإغراق خلال العام الجاري، مشددة على أهمية القانون في حماية الصناعة الوطنية.
وأوضحت أن نطاق القانون المرتقب يستثني دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم فإنه لا يمكن الحديث عن أي حالات إغراق تتعلق بمنتجات مصدرها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشفت الوزارة في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم في عددها الصادر اليوم الأحد 12 مارس 2017، عن بدء الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ حزمة إجراءات لحماية الحديد المحلي من عمليات الإغراق، من أبرزها فرض رسم جمركي على واردات الحديد بواقع 5%.
جمارك الحديد المستورد
وقال الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن سيتم خلال الفترة المقبلة رفع نسبة الجمارك التي ستفرض على واردات الحديد، فضلاً عن وقف أو تقليص الإعفاء الجمركي على بعض منتجات الحديد المستورد المنافسة، ومخاطبة الجهات الحكومية بإلزام المكاتب الاستشارية بعدم اشتراط استخدام الحديد المستورد في مناقصات المشروعات الحكومية الإنشائية، والاستناد فقط إلى المواصفات.
وذكر أن من تلك الاجراءات فرض رسوم على تصدير خردة الحديد بقيمة 250 درهماً للطن الواحد، ما يوفر للمصانع الوطنية جزءاً مهماً من متطلباتها من المواد الخام أو شبه الخام التي تستخدم كمدخلات في صناعة منتجات الحديد في السوق المحلية، الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية.
تدابير وقائية
وشدد الشامسي على أن وزارة الاقتصاد تبذل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، جهوداً كبيرة لدعم قدرة الحديد المحلي على منافسة الحديد المستورد، بما لا يؤثر سلباً على قطاع الإنشاءات، وفي الوقت نفسه يحافظ على توازن السوق، ويرسخ المنافسة العادلة مع منتجات الحديد الوطني، في ظل عدم وجود السند التشريعي المتمثل بالقانون الاتحادي لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية حتى الآن.
وذكر الشامسي أن «الاقتصاد» تسلمت مسودة مشروع قانون مكافحة الإغراق الجديد، بعد تعديله من قبل المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن التعديلات شملت بصورة أساسية بعض التعريفات لضبطها من الناحية القانونية بصورة أكبر، كما شملت المادة المتعلقة بالطعون في القرارات النهائية بخصوص مكافحة الإغراق، والدعم والوقاية، وإضافة بند يتعلق بالتظلم ضمن هذه المادة.
وأوضح أن الوزارة أعدت مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الذي ينتظر أن يصدر خلال العام الجاري، إذ تتم مناقشتها مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، للوصول إلى الصيغة النهائية، وهي شبه جاهزة حالياً، وستحال إلى مجلس الوزراء بعد إصدار القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية من قبل صاحب السمو رئيس الدولة.
