آجال وقيمة القروض العقارية في الكويت ضعف السعودية والإمارات
الكويت- كونا
يدرس بنك الائتمان الكويتي عدة خيارات لإعادة هيكلة التمويل العقاري، بما يضمن فعاليتها في حل أزمة الاسكان وضمان استدامة وكفاءة التمويل وبما لا يثقل كاهل المواطنين.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان الكويتي، صلاح المضف، إن البنك قادر على تمويل القروض العقارية بالتوازي مع توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، 12 ألف وحدة سكنية سنويا ولمدة عامين، وتوقع أن يعاني البنك بعدها أزمة مالية نظرا لاعتماده فقط على الدعم الحكومي.
ووفقا لصلاح المضف، تتميز خدمات القروض الحكومية التي يقدمها البنك بطول فترات السداد، التيل تصل إلى 57 عاما للقروض العقارية، مقارنة بـ 25 و30 عاما في الدول الأخرى، وتقدم الكويت ضعف القروض العقارية الحكومية لمواطنيها مقارنة بالسعودية والإمارات على سبيل المثال.
وذكر المضف أن البنك بدأ إجراءات إعادة العمل بنظام الرهن العقاري وفق آلية جديدة منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة تصل إلى 25 و 30 عاما، بما
يمكن المواطنين من الاقتراض من البنوك ليشتري منزلا جديدا، على أن يكون العقار ضمانا للقرض ويبقى مرهونا لدى بنك الائتمان، حتى يتم سداد القرض وبفوائد مخفضة.
ونفى نائب رئيس بنك الائتمان أن يتسبب مشروع الرهن العقاري في تضخم أسعار العقار مبينا أنه سيكون اختيارا للمواطنين بجانب القرض العقاري الحالي بقيمة 70 ألف دينار كويتي.( الدولار يعادل 0.305 دينار)
وقال المضف إن البنك سيطبق مشروع الرهن العقاري على شراء البيوت التي يرغب فياقتنائها المواطنون، وسيربطها بداية بإمكانية الدفع من خلال قيمة الراتب الشهرية إلى جانب رهنه للبنك حتى فترة السداد.
واستبعد أن يرفع البنك نسبة الأقساط الشهرية من الرواتب، والمحددة بـ10% للقرض البالغ قيمته70 ألف دينار.
على جانب آخر، قرر البنك تقليص مساحة السكن الممنوح لكل مطلقة أو أرملة كويتية إلى 100 متر، مع زيادة قيمة القرض الذي يحصلون عليه إلى 70 ألف دينار بدلا من 45 ألف دينار.
