مصدر: الشركات قدمت أسباباً لتأخرها فى تنفيذ المشروعات ودراسة ملفات 2200 قطعة أخرى
وفقت هيئة التنمية الصناعية أوضاع نحو 2000 قطعة أرض كانت خصصتها فى وقت سابق لمستثمرين، وتأخروا فى تنفيذ مشروعاتهم، ما دفع الهيئة لإنذارهم بسحب الأراضى لعدم الجدية، ولكنَّ المسثمرين قدموا للهيئة مبررات تأخرهم فى تنفيذ المشروعات، ومن ثم تراجعت عن سحب الأراضى.
وقال مصدر بهيئة التنمية الصناعية لـ«البورصة»، إن مستثمرين تقدموا للهيئة عقب المهلة التى منحتها لهم لتوضيح موقفهم من عدم تنمية الأرض التى حصلوا عليها، وساقوا مبررات للتأخر فى تنفيذ المشروعات، وكان منها التوترات السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتعرض المستثمرين لحالات تعثر؛ بسبب ركود السوق المحلى، وإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى توقف البنوك عن جدولة مديونيات المصانع، وهو ما حال دون ضخ توسعات جديدة.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة لـ«البورصة»، فى يناير الماضى، إن الهيئة كانت تدرس سحب نحو 4200 قطعة أرض؛ بسبب عدم جدية المستثمرين، والانتهاء من بناء منشآتهم وتسقيع الأرض.
وأضاف المصدر، أن الهيئة كانت أمهلت المستثمرين غير الجادين شهراً لإخطارها بأسباب عدم إقامة إنشاءات على الأراضى التى خصصت لهم فى المناطق الصناعية التى حصلوا عليها خلال الفترة الماضية تمهيداً لسحب الأراضى فى حالات عدم الجدية أو عدم وجود أسباب قهرية لتأخير التنفيذ.
أشار إلى أن الهيئة تدرس توفيق أوضاع نحو 2200 قطعة أرض أخرى بعد إنذارات نتيجة عدم إقامة إنشاءات على الأراضى.
وأوضح أن الأراضى التى كانت الهيئة تدرس سحبها من المستثمرين غير الجادين فى مختلف المناطق الصناعية، ولا تتركز فى منطقة بعينها.
أضاف أن الهيئة وضعت ضوابط جديدة للحد من عمليات المتاجرة بالأراضى الصناعية، منها إلزام المستثمر بالانتهاء من بناء المصنع خلال 3 سنوات، وحال عدم الانتهاء من التشييد فى المدة المقررة تسحب الأرض منه لعدم جديته.
تضمنت الاشتراطات فى حالة عدم إنجاز المستثمر 50% من أعمال البناء بالمصنع خلال 18 شهراً تسحب منه الأرض، ومنعت المستثمر بيع الأراضى الصناعية إلا بعد عامين من تشغيل المصنع.
وأوضح أن الهيئة تطبق تلك الضوابط على الطروحات الجديدة خلال 2017.
