الكويت- البورصة نيوز
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، إن الوزارة ستدرس إمكانية إعفاء بعض القطاعات من ضريبة القيمة المضافة نظراً لأهميتها، وذلك عند إعداد القانون المحلي للضريبة.
وأضاف الصالح رداً على سؤال النائبة صفاء الهاش
م في جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس ، بحسب صحيفة القبس، ان مجلس التعاون الخليجي سيعتمد قائمة موحدة للسلع والخدمات التي لن تشملها الضريبة، بحيث تتضمن عددا كبيرا من السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وذكر وزير المالية أن الضريبة ستفرض على كل الهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية وتحقق اجمالي مبيعات تزيد على 300 ألف دينار كويتي سنوياً ،إلا الأنشطة التي يستثنيها القانون.
وأكد الوزير أن الوزارة ستعد دراسة لتحديد القطاعات المعفاة من الضريبة.
وردا على سؤال حول إجراءات الوزارة وتنسيقها مع وزارة التجارة والصناعة للرقابة على السلع عند فرض الضريبة للحد من رفع تكلفة مستوى المعيشة، أفاد الصالح بأن الوزارة ستتخذ عدة اجراءات، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، قبل البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة، بهدف وضع آلية تضمن الحد من استغلال هذه الضريبة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأرجع الصالح عدم وجود بيانات رسمية موزعة على أساس فئات الدخل بنظام الإحصاء الشامل في الكويت، إلى عدم وجود ضرائب مباشرة على الدخل وعدم تقديم المواطنين اقرارات ضريبية، لذلك فالمتوافر عبارة عن بيانات عن فئات دخل وإنفاق الأسر الكويتية وغير الكويتية يتم جمعها بنظام العينة.
