الدمرداش: الاتفاقية تحمى الأصناف المحلية.. وتسهم فى تلبية احتياجات السوق العالمى
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى على انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية «اليوبوف»، ويتجه مجلس النواب للموافقة كذلك على الانضمام، من أجل تنمية الصادرات الزراعية خلال السنوات المُقبلة.
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، إن اللجنة تتجه للموافقة على الانضمام لاتفاقية «اليوبوف» بعد الحصول على موافقة الرئيس السيسى.
أوضح أن اجتماعاً مشتركاً سيعقد بين لجنتى الزراعة والرى، واللجنة الاقتصادية فى البرلمان، لمناقشة الاتفاقية، قبل إقرارها وبعدها ستُرسل الأوراق المطلوبة للانضمام إلى وزارة الخارجية، والتى بدورها ستتقدم بطلب العضوية لمقر الاتفاقية فى العاصمة الفرنسية «باريس».
وذكر الدمرداش أن الاتفاقية تضم 71 دولة، ومنها الدول المنافسة لمصر على مستوى صادرات الحاصلات الزراعية، فى مقدمتها دول «تركيا، وإسبانيا».
أشار إلى أن مصر تسعى إلى الانضمام للاتفاقية منذ سنوات طويلة، وهى كفيلة بمضاعفة الصادرات الزراعية السنوات المُقبلة، والتى توقفت عند 2.1 مليار دولار العام الماضى.
أضاف شريف البلتاجى، عضو المجلس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الانضمام للمنظمة يحمى الأصناف الزراعية المصرية مثل القمح والقطن، ويرفع قدرتها الإنتاجية، خاصة الموالح والعنب والفراولة والتى تتميز بها مصر وتتفق مع متطلبات السوق العالمى.
كما أنه يسمح بالاستفادة من الأصناف النباتية الأجنبية لزراعتها فى مصر، وبالتالى زيادة قدرة الصادرات التنافسية أمام منتجات الأسواق الأخرى، لمناسبتها لأذواق المستهلك العالمى، فضلاً عن كونها مُحفز قوى للاستثمار الأجنبى.
أوضح البلتاجى، أنهاستفتح المجال لزيادة نشاط الاستثمار الزراعى فى أنشطة إنتاج التقاوى وتربية الأصناف النباتية الجديدة، واستقدام تكنولوجيا حديثة.
ومن المتوقع أن تُناقش الاتفاقية انضمام مصر خلال اجتماعها، والمزمع إقامته فى الفترة بين 3 و5 من أبريل المقبل، فى مدينة «جينيف» بسويسرا.
وقال مجدى طلبة، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، إن الانضمام للاتفاقية يجعلنا نتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة بالمناطق الصحراوية، واستخدام تقاوى عالية الإنتاجية تُسهم فى تطوير زراعة المحصول.
