تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة؛ بشأن الرقابة على السلع الغذائية الزراعية.
وصرح «فؤاد» بأنه قد تم نقل سلطة الرقابة على السلع الغذائية الاستراتيجية المستوردة وتحديداً حبوب القمح، الذرة المستخدم فى صناعة الأعلاف، بذور فول الصويا، من سلطة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية، ونقلها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف أنه وفقاً للقرار رقم 2992 لسنة 2016 والصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء، فى شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والذى تقرر بدء العمل به ابتداء من الأول من يناير 2017، والذى نص فى مواده الأولى والثانية والثالثة على أنه لا يجوز استيراد السلع المذكورة إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتى تختص وحدها دون غيرها بالرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك القرار تم نقل سلطة الرقابة على السلع المذكورة من المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف الذى يتبع مركز البحوث الزراعية إلى وزارة الصناعة، الأمر الذى يمثل خطورة بالغة على الأمن الغذائى المصرى؛ حيث إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لا تمتلك المؤهلات والمعامل اللازمة للرقابة على المحاصيل الزراعية.
وأوضح أن المركز كان يقوم بدوره فى ذلك الشأن بمنتهى الاحترافية والدقة لما يتمتع به من إمكانيات بشرية وتكنولوجية هائلة تخوله من أداء مهامه على أتم وجه، حيث إن المركز قد تم تأسيسه بقرار جمهورى منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً وحصل على الاعتماد الدولى منذ عام 2004 من المؤسسة الأمريكية لاعتماد المعامل.
واستطرد أن المركز قام بمباشرة مهامه فى الرقابة بناءً على ذلك القرار إلى أن تم نزع سلطة الرقابة منه، ونقلها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، وهو ما تم تحت ضغط من بعض المستوردين ممن لهم مصلحة فى ضعف الرقابة على الواردات ليتمكنوا من استيراد هذه المنتجات بجودة ضعيفة لا تتناسب مع المعايير العالمية، وهو ما يضر بالأمن الغذائى المصرى، وقد تم اتخاذ هذا القرار فى ظل ضعف وزارة الزراعة.
أضاف أن التعامل فى هذه الأمور لا يجب أن يعتمد على قوة شخصية الوزير بل يجب أن يخضع للمعايير العالمية؛ حيث إن مهمة الفحص تخضع دولياً لمسئولية الهيئات الزراعية، كما أن المركز قد قام خلال الفترة التى تم إسناد سلطة الرقابة إليه فيها على تلك السلع باكتشاف عدد هائل وضخم من الرسائل التى تعرضت لحالات غش وتلوث، كان يصعب اكتشافها إلا عن طريق أساليب علمية حديثة ومتطورة، وهو ما ستعجز عنه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ نظراً إلى عدم اختصاصها بهذه الأمور.
تابع أنه بناءً على ما ذكره فى طلب الإحاطة الخاص به، يجب أن يتم الإشارة إلى أن القرار الوزارى السابق ذكره، والخاص بنقل سلطة الرقابة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون أى مبرر، ما يؤدى إلى خسارة كيان رقابى وبحثى كبير مثل المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، نظراً إلى ما يحتويه من كوادر وكفاءات وإمكانيات تقنية ضخمة، والتى اندثر دورها تماماً نتيحة ذلك القرار.
وأشار إلى أنه طالما أن الرقابة تخص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فإنه من الأجدر والأنسب أن يكون الإشراف على عملية استيرادها، والتأكد من جودتها وصلاحيتها، من خلال الأجهزة الرقابية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة، كما كان عليه الحال قبل قرار مجلس الوزراء، وليس للأجهزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
