برلمانيون: أعطينا الحكومة مهلة وانتهت.. و«الزنط»: معهم حتى الأربعاء وسنرفع مشروع القانون للتصويت
قالت مصادر برلمانية إن الحكومة رفضت مطالب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن منح العلاوة الاجتماعية الخاصة والمقدرة بـ10% الى جانب العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية المقدرة بـ7% والفصل بينهما.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» إن الحكومة ترى أنه فى حال خضوع العامل لقانون الخدمة المدنية وحصوله على علاوة دورية 7% فإن إجمالى ما يستحقه من العلاوتين يكون 10% فقط.
وأوضحت أن الحكومة ترى أنه يجوز الجمع بين العلاوتين بحد أقصى 10% وهو ما ترفضه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وتطالب بمجموع العلاوتين.
وبحسب المصادر فإن لجنة القوى العاملة كانت قد عقدت اجتماعا مغلقا منذ أسبوعين مع وزراء المالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال وتم منح الوزارات الثلاث مهلة اسبوعين للرد على 4 مطالب حددتها اللجنة بشآن العلاوة الاجتماعية الخاصة.
وتتضمن المطالب الأربعة ألا تخضع العلاوة الاجتماعية الخاصة للضريبة والنص على آلية واضحة لحصول العامل عليها سواء كان فى القطاع الخاص أو قطاع الاعمال والفصل بين العلاوة الاجتماعية الخاصة والعلاوة الدورية فى مشروع قانون العمل الجديد والمقدرة بـ7% أو فى قانون الخدمة المدنية وألا يقل مرتب العامل حال حصوله على العلاوة الاجتماعية الخاصة عما كان يتقاضاه قبل الحصول عليها.
وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن العلاوة الاجتماعية الخاصة يحصل عليها كل العاملين فى الدولة وقطاع الاعمال منذ 1987 لمواجهة ارتفاع الأسعار كما يحصل عليها العاملون فى القطاع الخاص.
وأوضح أن اللجنة طلبت أن يتم الفصل بين العلاوتين فى ظل حصول العمال على العلاوة الاجتماعية الخاصة منذ أكثر من 20 عاما.
وقال عبدالرازق الزنط أمين اللجنة إنه تم منح الحكومة مهلة حتى الأربعاء المقبل للرد على طلبات اللجنة وفى حال عدم ردها سيتم رفع مشروع القانون الخاص بالعلاوة الاجتماعية الخاصة المقدرة بـ10% للتصويت وفقا للمطالب التى طلبتها اللجنة من الوزراء الثلاثة.
فى سياق متصل انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة 12 مادة من مشروع قانون العمل على أن تستكمل باقى المواد فى الجلسات المقبلة.
وقال الزنط إن اللجنة بدأت اليوم فى وضع تصور لاستدعاء الشركات والمستثمرين ومنظمات الأعمال والنقابات العمالية المختلفة للاستماع إلى رؤيتهم الخاصة بشأن مشروع القانون.
وأضاف أن المواد التى تمت مناقشتها مواد تعريفية خاصة بتعريفات العامل وصاحب العمل وبعض الأحكام ولم يكن هناك خلاف بشأنها بين الأعضاء.
