تعتزم شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية إرسال خطاب إلى رئيس الوزراء لحل المشكلات التى تواجه وكلاء ومتعهد الأسمنت، وذلك بعد مخاطبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
قال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن عددًا من وكلاء ومتعهدى الأسمنت تضرروا لاتهامهم بالتهرب الضريبى من قبل مصلحة الضرائب، وذلك نتيجة لاعتبار فروق الأسعار المستردة من شركتى العامرية والإسكندرية للأسمنت أرباحاً لم تسدد عنها ضرائب مستحقة بالرغم من أن تلك المستحقات ما هى إلا جزء من رأسمال التاجر.
وأضاف خلال الاجتماع الذى نظمته الشعبة، اليوم الاثنين، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن شركة أسمنت العامرية تعمل مع 368 تاجر أسمنت، بينما تعمل شركة أسمنت الإسكندرية مع 117 تاجراً، مطالباً باحتساب قيمة الضرائب عن المبيعات للتجار المسددة لفروق الأسعار بالفواتير المُثبتة.
وطالب مخيمر بإعادة تطبيق قانون الخصم والإضافة فى نشاط تجارة الأسمنت، الذى سيعمل على زيادة حصيلة الدولة الضريبية إلى نحو 3.5 مليار جنيه.
وطالب عدد من وكلاء ومتعهدى الأسمنت بالإسكندرية بإصدار رئاسة الوزراء لقانون لشركات الأسمنت المتعاملة فى مصر لإصدارها تعاقداًَ بينها وبين وكلاء الأسمنت على غرار الشركات الأخرى، بالإضافة إلى تثبيت سعر طن الأسمنت شهرياً.
وقال مخيمر، أن 20% من تجار الأسمنت انسحبوا من السوق لتعرضهم إلى الخسارة، خاصة فى ظل عدم وجود شرعية تجارية بين الوكيل والشركة، وتطبيق قانون المنافسة والاحتكار المادة 8 فقرة ج، لكى يكون هناك تعاقد بين الشركات والوكيل.
وأضاف أن:«هناك 68 تاجراً رفعت ضدهم دعاوى بالتهرب الضريبي، لاعتبار فروق الأسعار السوقية أرباح للتجار، وتم الحجز عليهم بالبنوك والشركات».
