ربط 50% من التعريفة بسعر صرف الدولار يوم الاستحقاق
«شاكر»: نسعى لشراء جميع القدرات المنتجة لتشجيع الاستثمار
رفعت الحكومة تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات تدوير المخلفات إلى 121 قرشا للكيلوات / ساعة وقررت ربط 50% من التعريفة بسعر صرف الدولار وقت الاستحقاق.
وقالت مصادر بوزارة البيئة لـ«البورصة» إن التعريفة راعت التغير فى أسعار صرف الدولار، وتم وضع بنود تنص على زيادة قيمة شراء الكهرباء من محطات تدوير المخلفات إلى 145 قرشاً حال زيادة سعر صرف الدولار عن المستويات الحالية.
أضافت أن أراضى المشروعات ستتم إتاحتها بحق الانتفاع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ويشارك فى سداد تعريفة شراء المخلفات وزارات الكهرباء والمالية والتنمية المحلية.
وأضافت المصادر أن وزارة البيئة أوقفت منح تراخيص للشركات الراغبة فى الاستثمار بمجال إنتاج الطاقة من المخلفات لحين الحصول على موافقة وزارة الدفاع.
وأوضحت أن الحكومة تسعى للتعاون مع شركات القطاع الخاص للاستثمار فى إنتاج الطاقة من المخلفات، بعد زيادة التعريفة.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لـ«البورصة» إن الحكومة وافقت على شراء الطاقة المنتجة من المخلفات لتشجيع المستثمرين، ورغم وجود فائض فى الإنتاج إلا أن الوزارة مستعدة لشراء أى كيلووات كهرباء منتج لتنويع مصادر الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
أوضح أن السعر الاسترشادى الذى حدده مجلس الوزراء لشراء الكيلووات ساعة من المخلفات بلغ 92 قرشاً، وتم تعديله بعد ارتفاع سعر الدولار، وأبدت وزارة الكهرباء استعدادها لدفع 42 قرشا من القيمة لشراء المنتج على أن تزيد هذه النسبة بعد تعديل التعريفة ولكن لا ترتفع القيمة عن قيمة الكيلووات المنتج من محطات الكهرباء.
وقال عضو بلجنة تحديد تعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات «إن الاتفاق تم على ألا تقل تكلفة شراء الكيلووات ساعة من المخلفات عن 110 قروش ولا ترتفع عن 140 قرشاً بعد ارتفاع سعر الدولار».
وواجه هذا الاتفاق اعتراضات من جانب عدد من أعضاء اللجنة لرغبتهم فى تحديد تعريفة شراء الطاقة المنتجة من تدوير المخلفات بنفس تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، وحسم الخبراء الجدل بالرفض، خاصة أن تكلفة انتاج الكهرباء من المخلفات عالية بالمقارنة بالطاقة الجديدة والمتجددة».
وقال حاتم الجمل رئيس مجلس إدارة شركة إمباورلإنتاج الكهرباء من المخلفات، إن هذه التعريفة جاذبة للاستثمار بشرط توفير الكميات المطلبة من المخلفات اللازمة والمتعاقد عليها لإتمام عملية الإنتاج وتوليد الكهرباء.
وشدد على ضرورة توضيح آلية الحصول على الأراضى اللازمة لعملية جمع وفرم المخلفات وإنتاج الطاقة من المحافظات، من حيث صيغة العقود والمدة الزمنية وقيمة العقد.
