ارتفاع المساحة الإجمالية للأراضي التي طورتها الهيئة إلى 190 مليون متر
السعودية- واس
طورت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” خلال العام الماضي 2016، نحو 8 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017، إن الأراضي التي طورتها خلال العام الماضي تضاعفت مقارنة بعام 2015 ، عندما بلغت مساحة الأراضي التي طورتها “مدن” 4 ملايين متر مربع.
وبذلك، يرتفع إجمالي مساحات الظاراضي التي طورتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ليتجاوز 190 مليون متر مربع في 35 مدينة صناعية تشرف عليها “مدن”، تنتشر في جميع أنحاء المملكة.
وقالت إن الأراضي التي تم تطويرها خلال الماضي استهدفت القطاعات الثلاثة التي تنضوي تحتها المدن الصناعية في المملكة، وهي مدن القطاع الشرقي بنسبة 40%، ومدن القطاع الأوسط بنسبة 26%، ومدن القطاع الغربي بنسبة 34%.
وذكرت أن زيادة تطوير الأراضي الصناعية تزامن معه زيادة في عدد العقود الصناعية والخدمية واللوجستية التي وقعتها “مدن” خلال العام الماضي، خاصة بعدما خفضت دورة التخصيص إلى مدة لا تتجاوز 20 يوماً تبدأ من تقديم الطلب حتى استلام الأرض المخصصة.
كانت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، التي أنشئت عام 2001، قد بدأت في تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، وعملت على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، لتتوزع بين 35 مدينة صناعية منتشرة في 22 مدينة سعودية، و5800 مصنع، باستثمارات تصل إلى 500 مليار ريال، يعمل فيها 480 ألف موظف.
وتشرف ” مجن” على أكثر من 34 مدينة صناعية قائمة وقيد التطوير في مختلف مناطق المملكة، من بينها الرياض 1 و2 و3، وجدة 1 و2 و3 و4، والدمام 1 و2 و3، ومكة المكرمة، والقصيم 1 و2، والأحساء 1 و2 والمدينة المنورة وشقراء والخرج وسدير والزلفي وضرماء، وحائل وتبوك وعرعر والجوف وعسير وجازان ونجران والباحة 1 و2، وحفر الباطن.
وبجانب إنشاء وتأسيس وتوفير البنية التحتية للمدن الصناعية في جميع مناطق المملكة، تقوم الهيئة أيضا على توفير البيئة المثالية لتنمية وتطوير مناطق التقنية والتكنولوجيا، حيث تشرف على 3 مناطق تقنية، وتسعى إلى تخصيص مناطق أخرى لاستقطاب الاستثمارات التقنية.
كما توفر “مدن” عددا من المزايا الاقتصادية والحوافز الاستثمارية للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، حيث تصل القيمة الايجارية في بعض المدن إلى ريال واحد للمتر المربع. وتتاح للمستثمرين فرص تمويل جاذبة تتيحها صناديق التمويل الحكومية والمصارف لإقراض المشاريع الصناعية قروضاً ميسرة تصل أحياناً إلى 75 % من رأس المال، خاصة في المناطق الواعدة، وتصل مدد السداد إلى 20 عاماً، إضافة إلى تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات.
وتعتزم “مدن” توفير 11 ألف وحدة سكنية ومكتبية حتى عام 2020، لاستقطاب أكثر من 40 ألف ساكن أو 10 آلاف أسرة، إضافة إلى بناء دور التعليم، والمراكز التجارية، والمراكز الترفيهية والفندقية، وغيرها من المرافق الخدمية، في مدن صناعية عدة، لتحويلها إلى مدنٍ نموذجية وذكية.
