الرياض- البورصة نيوز
تعتزم المملكة العربية السعودية تقليص الدعم الحكومي للكهرباء والمياه بنحو 178.7 مليار ريال بحلول عام 2020.
وقال تقرير “صفقات وتوجهات الطاقة.. نظرة على 2016” الذي أصدرته مؤسسة إرنست ويونج”، إنه سيتم طرح مناقصة في عام 2018 لتوليد 300 ميجاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، لتتبعها مناقصات أخرى لإنتاج 900 ميجاواط في عام 2019، ونحو 750 ميجاواط في 2020.
وكشف التقرير ، الذي نقلته صحيفة “الحياة” اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017،أن السعودية تخطط أيضا لفصل الشركة السعودية للكهرباء، والتي تهيمن عليها الحكومة، وصولاً إلى خصخصتها في نهاية المطاف.
ووفق تقرير إرنست ويونج، شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة نشاطاً متزايداً في الشرق الأوسط وافريقيا خلال العام الماضي، بعد فترة طويلة من التباطؤ، كما استمرت الأنشطة الخضراء في الهيمنة على الصفقات في قطاع الطاقة والمرافق في المنطقة، مع استحواذها على استثمارات بقيمة 8.7 مليار دولار العام الماضي.
على جانب موازي، أشار التقرير إلى توسعات الدول العربية والخليجية في مجال إنتاج الطاقة، حيث قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتنسيق تمويل دين بقيمة 115.5 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية مياه في مصر، إضافة إلى قيام تحالف مصرفي، يضم البنك الإسلامي للتنمية، وبنك ناتيكسيس، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول، باستثمار 924 مليون دولار لتشييد المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميجاواط.
وتوقع التقرير أن ينصب التركيز في عام 2017 على برنامج الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، بعد أن تم إطلاق هذا البرنامج من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع فرص استثمارية محتملة من تفكيك الشركة السعودية للكهرباء، لتتوزع على أربع شركات متخصصة بتوليد الطاقة.
