أصدرت الصين مجموعة من البيانات الإيجابية يوم الثلاثاء تدلل على بداية قوية للاقتصاد في عام 2017 مدعوما بإقراض مصرفي قوي وإنفاق حكومي على البنية التحتية وانتعاشة حيوية للاستثمار الخاص.
ويحمل النمو القوي أنباء سارة لواضعي السياسات في الصين مع تحول اهتمامهم لاحتواء مخاطر التراكم الحاد للديون قبل تغييرات مهمة للقيادات في وقت لاحق من العام الحالي.
غير أن الاقتصاديين لا يعرفون إلى متى يمكن الحفاظ على هذه الوتيرة مع تبني البنك المركزي موقفا أكثر تشددا تجاه الائتمان وتوقع المصدرين تنامي الحماية التجارية الأمريكية.
وبحسب رويترز, سجلت الاستثمارات في الأصول الثابتة معدل نمو أعلى من المتوقع في أول شهرين من العام مع ارتفاع الاستثمارات الخاصة لأكثر من مثلي مستواها في 2016 كما زاد إنتاج المصانع بفضل نمو الطلب علي الصلب المستخدم في إنشاء الطرق والجسور والمنازل الجديدة.
وعزز ذلك بيانات الأسبوع الماضي التي أشارت إلى واردات قوية لاسيما السلع الأولية مثل الحديد الخام وزيادة حادة في أسعار المنتجين تعزز الأرباح الصناعية.
وقال تشو هاو الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك في سنغافورة “يبدو أن المحرك الأساسي لبيانات اليوم هو الإنفاق على البنية التحتية وتعافي القطاع العقاري.”
وأشار محللون إلى التعافي القوي غير المتوقع للاستثمار بوصفه علامة مشجعة جدا على آفاق الاقتصادي الصيني.
وتسارع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 8.9 في المئة في يناير كانون الثاني وفبراير شباط مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى النشاط القوي لبناء العقارات والبنية التحتية.
وكان اقتصاديون توقعوا أن ينمو الاستثمار بنسبة 8.2 في المئة ارتفاعا من 8.1 في عام 2016 بالكامل.
وتسارع نمو الاستثمار الخاص إلي 6.7 في المئة بما يزيد على مثلي وتيرة العام الماضي وهو ما يشير إلي أن الشركات الخاصة أضحت أكثر تفاؤلا بآفاق الأعمال.
وعزا شنغ لاي يون المتحدث باسم مكتب الإحصاءات التعافي في معظمه إلى تحسن تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تسعى فيها الحكومة لجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى قطاعات تهيمن عليها الدولة عادة.
وزاد الإنتاج الصناعي 6.3 في المئة متجاوزا التوقعات بقليل وهي أفضل وتيرة نمو في نحو عام.
وتجمع الصين بين البيانات الاقتصادية لشهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط سعيا لتقليص التشوهات الموسمية الناجمة عن توقيت عطلة السنة القمرية الطويلة التي بدأت في أواخر يناير كانون الثاني هذا العام. وجاءت العطلة العام الماضي في شهر فبراير شباط.
وفي حين تدلل بيانات النشاط الاقتصادي على نمو قوي بشكل عام يشير المحللون إلي سببين محتملين للقلق.
فقد جاءت بيانات القطاع العقاري متباينة ويشير البعض إلى أن القطاع قد تظهر عليه بوادر النمو المحموم من جديد رغم القيود التي فرضتها الحكومة منذ أكتوبر تشرين الأول لكبح الزيادة الحادة في أسعار المنازل.
وارتفعت مبيعات العقارات في الصين من حيث المساحة 25.1 في المئة في أول شهرين مقارنة بها قبل عام متجاوزة المعدل السنوي للعام الماضي الذي كان الأسرع في سبع سنوات. كما سجلت زيادة ملحوظة في أول شهرين مقارنة مع ديسمبر كانون الأول.
وتراجع معدل نمو الاستثمار في العقارات ولكن قليلا ليصل إلى 8.9 في المئة من 11.1 في المئة في ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات رويترز. وكان النمو قد بلغ 6.9 في المئة في 2016.
وقد تؤدي موجة صعود جديدة في القطاع للمزيد من إجراءات كبح الأسعار ما قد يوثر علي النمو بشكل عام.
كما جاءت بيانات مبيعات التجزئة مخيبة للآمال.
ونمت المبيعات 9.5 في المئة في أول شهرين من العام وهي أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين وتقل عن مستواها في ديسمبر كانون الأول حين بلغت 10.9 في المئة.
وقال شنغ من مكتب الإحصاءات للصحفيين “لا مشكلة في الاستهلاك في الصين” مؤكدا أن تراجع معدل النمو يعود بصفة أساسية لتباطؤ مبيعات السيارات بعد أن ألغت الحكومة إعفاءات ضريبية للسيارات الصغيرة.
