قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن أزمة وجود سعرين للعملة بمصر قبل إجراءات نوفمبر الماضى، والخاصة بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية «تعويم الجنيه» سببت فى متاعب كبيرة لقطاع المقاولات والتشييد.
أضاف، فى كلمته خلال مؤتمر بناة مصر اليوم الأربعاء، «التنسيق والتوافق بين الوزارة ولجنة الإسكان بالبرلمان والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء هو السبب الرئيسى فى نجاحنا فى تجاوز العديد من الأزمات بالقطاع».
أوضح أن وزارة الإسكان من أكثر الهيئات الحكومية التى تسدد فروق الأسعار باستمرار لشركات المقاولات العاملة معها بصورة دورية، وذلك بخلاف قيامنا بعمل لجان فنية بالوزارة لعمل تقييم مستمر لفروق الأسعار.
وقال إن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها فى قطاعى المقاولات والتشييد والاستثمار العقارى فى مصر يصل لنحو تريليون جنيه مصرى تقريباً.
أضاف أن ما تم إنجازه فى المشروعات التنموية من خطة الوزارة خاصة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لم يتجاوز 10% من حجم المشروعات المستهدف تنفيذها.
أوضح، أن الوزارة تعتزم طرح عدد من المشروعات على شركات المقاولات بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مبانٍ عامة وخدمية وإدارية ضمن خطة الوزارة لاستكمال تنمية المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.
