«الجارحى»: 230.6 مليار جنيه لبرامج البعد الاجتماعى وسداد 236.5 مليار جنيه قروضاً عامة
73.9 مليار جنيه دعم البترول و39.4 مليار للسلع التموينية و33.2 مليار مساهمات لصناديق المعاشات
اعتمد مجلس النواب الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالى 2014- 2015، بعجز كلى بلغ 279.4 مليار جنيه تمثل 11.5% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
أضاف أن الحسابات الختامية للعام المالى 2014- 2015 تضمنت إنفاق 230.6 مليار جنيه على برامج البعد الاجتماعى، بما فيها الإنفاق على التعليم والصحة، بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة و198.5 مليار للأجور وتعويضات العاملين.
وقال «الجارحى»، إن العام المالى قبل الماضى شهد تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه كانت مستهدفة فى بدايته إلى 193 ملياراً فقط، ومخصصات شراء السلع والخدمات من 34.9 مليار جنيه مستهدفة إلى 31.3 مليار فقط بالحساب الختامي.
وأضاف أن من التطورات المهمة التى توضحها الحسابات الختامية سداد الخزانة العامة قروضاً محلية وأجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2014- 2015، وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه على العام المالى السابق بزيادة 119.9% على العام المالى السابق عليه.
وكشف أن الهيئات الاقتصادية حصلت على إعانات من الخزانة العامة ذلك العام بلغت 145.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالى إيراداتها 658.7 مليار جنيه، مقابل 628 مليار جنيه إجمالى مصروفات، لتحقق أرباحاً بقيمة 30.6 مليار جنيه.
وقال إن الحساب الختامى لهيئة البترول يوضح أن دعم الخزانة العامة للمواد البترولية بلغ 73.9 مليار جنيه ولهيئة السلع التموينية نحو 39.4 مليار جنيه وللكهرباء 23.6 مليار جنيه ولدعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه ولدعم التأمين الصحى 839.5 مليون جنيه.
وأضاف أن الخزانة العامة قدمت مساهمات لصناديق التأمينات والمعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه، ولبعض الهيئات الاقتصادية الأخرى بنحو 3.8 مليار جنيه، وفى المقابل قدمت هيئة البترول للخزانة العامة نحو 64.9 مليار جنيه، كما قدمت هيئة قناة السويس للخزانة العامة نحو 34.6 مليار جنيه.
وحول ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الحسابات الختامية، قال «الجارحى»، «إنها فى معظمها ملاحظات فنية تتعلق بآليات المحاسبة الحكومية، وقد تم الرد فيها جميعاً للجهاز وأيضا قدمنا تلك الردود لمجلس النواب».
وحول أهم تلك الملاحظات، قال الوزير، إنها تتعلق بعدم الحصول على الموافقة بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة لعام 2014- 2015 بقيمة 16.8 مليار جنيه لتغطية تجاوز الباب الثامن المتعلق بفض التشابكات بين بعض الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة، لافتاً إلى أن هذا المبلغ يرجع إلى سداد الوديعة القطرية وتسوية الحسابات الختامية لهيئتى البترول والمجتمعات العمرانية، وهى ملفات بطبيعتها تتم تسويتها بعد نهاية العام المالي.
وأضاف أن ثانى تلك الملاحظات تتعلق بالمقابل النقدى للمنح العربية التى تم فتح اعتماد إضافى بقيمتها عام 2013- 2014، حيث طلب جهاز المحاسبات تضمين قيمتها بالكامل أو ما يعادل 8.7 مليار دولار فى ذلك العام، وتخفيض عجز الموازنة العامة بها، وهو ما تم الرد عليه بأن الحكومة قررت عدم استنفاد المبلغ بالكامل فى عام مالى واحد، وإنما توزيعه على عدة أعوام بحيث يتم إدراج المستخدم فعلياً فقط، وهو الأمر الذى نفذ بدءاً من العام المالى 2013- 2014، حيث تم استخدام 20.3 مليار جنيه فقط من هذه المنح العربية ثم 7.1 مليار فى عام 2014- 2015 ثم 2.3 مليار فى عام 2015- 2016، حتى لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافى إلا فى تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد بالفعل.
