“الزراعة” تحدد ضوابط نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى

«درويش»: الضوابط جيدة لكن التنفيذ أهم.. و«الوزراء» يخصص أراضى بـ5 محافظات بحق الانتفاع
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضوابط نقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوى ضمن خطة النهوض بالقطاع، والتى رأى اتحاد المنتجين أنها جيدة ولكن الأهم هو آليات التنفيذ وسرعة الإنجاز وأن تتسم إجراءات النقل بالجدية لإنجاح المشروع.
وحدد القرار المسافات المسموح بها بين المزرعة والأخرى، بحيث لا تقل المسافة بين مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة، وبين أى نشاط داجنى آخر عن خمسة كيلومترات، وألا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة وبين أى نشاط داجنى آخر عن إثنين كيلومتر.
كما حدد المسافة بين أى نشاط داجنى وجميع الأنشطة الأخرى ومنها مصانع الأعلاف عن كيلومتر، ما عدا ما جاء فى البندين السابقين، وفى الأراضى الجديدة يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة فى مناطق الأمان الحيوى بعد تحديد نوع الزراعات.
وفيما يتعلق بالمزارع داخل وخارج الزمام الزراعى، ستحصل على ترخيص تشغيل مؤقت لمدة عام يُجدد مع تنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى، بالنسبة للمزارع التى سبق لها الحصول على ترخيص، وحال عدم الالتزام ستُغلق المزرعة ويُعطى صاحبها أولوية بأرض أخرى فى الصحراء.
وحال وجود أكثر من مزرعة فى نطاق 500 متر مربع يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمزرعة واحدة ويُجدد سنويًا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات.
واشترط القرار التزام مجموعة المزارع بتوحيد النشاط فى «التسمين، التحصين، وتاريخ الدخول والتسكين، والخروج، والبيع»، وحال عدم الالتزام بتوحيد النشاط، سيلغى الترخيص وتُغلق إداريا.
وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الاشتراطات جيدة لكنها تحتاج للجدية فى التنفيذ، وتفعيل الدور الرقابى وتغليظ العقوبات لوقف المخلفات وضمان التزام المزراع بها.
وكشف درويش عن قيام مجلس الوزراء بدراسة تخصيص أراضٍ بـ 5 محافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة على أن يكون تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع السنوى لمدد طويلة لم يتم حسمها بعد.
أوضح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة العربية لأمهات الدواجن، أن ربط المزراع الصغيرة المتجاورة بدورة انتاج واحدة يمنع أصحاب المزارع من التلاعب وتغيير العمل بما يضر المزارع المجاورة.
أضافت الوزارة أن ترخيص التشغيل يُعد سند إثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسًا للواقع على الطبيعة وليس سندًا للملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقنِنًا لهما.
ورحب محمود العنانى، رئيس شركة الدقهلية للدواجن، بهذا البند الذى يسمح لمزاولة النشاط على أراضى وضع اليد لحين تقنينها، بدلا من وقفها والتأثير على المعروض من الدواجن بالأسواق.
وطالب محمود العنانى، بضرورة مراعاة تسعير الأراضى قبل طرحها مع لتشجيع المربين على الانتقال، ومن الجيد اختيار أراضٍ لن تستخدمها الدولة فى الزراعة، لأنه من الممكن أن تتسبب بعض المحاصيل فى نقل الفيروسات عن طريق الطيور.