كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزارة الزراعة برفع نسبة التنمية السنوية فى القطاع الزراعى إلى 4% من خلال زيادة إنتاجية الأراضى من المحاصيل، والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى منا بما يكسر حدة الفجوة الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسى، اليوم، مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، ونوابه «منى محرز للثروة الحيوانية، وصفوت الحداد للخدمات والمتابعة، ومحمد عبد التواب لاستصلاح الأراضى»، لبحث خطة الوزارة للنهوض بالقطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وكذلك تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وخلق البيئة المواتية لزيادة الاستثمار فى المجال الزراعى.
وتناول الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع تنمية الثروة الداجنة، والذى يشمل إنتاج 250 ألف طن إضافية سنوياً في خمس محافظات، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن بجميع حلقاتها.
وكذلك تنفيذ مشروع لدعم صغار المربين، ووضع خريطة وبائية للأمراض التى تُصيب الدواجن، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أخطار أنفلونزا الطيور.
وعرض “البنا” تطورات المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، والذى يهدف لتحقيق التنمية الزراعية وتوفير فرص جديدة للعمل، بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم الصناعات المرتبطة بالزراعة، مع توفير الخدمات اللازمة.
وتناول الاجتماع الإجراءات الجارى تنفيذها لتحفيز الصادرات الزراعية، خاصة الىي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية مثل «القطن، والخضروات، والفواكه، والنباتات العطرية».
وأشار البنا، خلال الإجتماع، إلى فتح أسواق جديدة مؤخراً للمنتجات المصرية، وأكد أن المنتجات المُصدرة تخضع لفحوصات دقيقة من الجهات المعنية، لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية بما يُحافظ على سمعة الصادرات الزراعية دوليًا.
وأكد السيسى، خلال الاجتماع أهمية زيادة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، خاصة وأن عاملى القطاع يبلغون نحو 35% من القوى العاملة في مصر، كما أن سكان الريف يمثلون أكثر من 50% من تعداد السكان.
ووجه السيسى بالعمل على تحقيق نهضة زراعية شاملة تساهم في تحقيق الأمن الغذائى، وتضمن تحسين أوضاع الفلاح، وتحديث أساليب الزراعة، وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات بالاعتماد على الصناعات التحويلية.
