المستثمرون متفائلون.. والحكومة تتوقع نهاية الركود قبل 2018
تعانى البرازيل من أسوأ ركود لها فى التاريخ ولكن أعمالها التجارية وخاصة تصميم محلات السوبر ماركت لخدمة الطبقات الوسطى الجديدة تتزايد مرة أخرى فى البلاد التى أصبحت بالفعل على شفا الانهيار.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن أحد المصادر أن البرازيل زادت فيها معدلات البطالة بدرجة كبيرة وليس العمال العاديون هم الذين يعيشون بلا عمل بل هناك الكثير من أرباب العمل يبحثون فى الشوارع عن فرصة هذه الأيام.
أشارت المصادر إلى وجود الملايين من البرازيليين الآخرين لديهم نظرة متفائلة حيال القطاعات المختلفة للاقتصاد مثل سوق الأوراق المالية والعملة التى تعززت بشكل كبير خلال العام الماضى لتؤكد أن الاكتئاب البرازيلى فى طريقه إلى الانتهاء.
وكشفت الحكومة هذا الأسبوع أن الناتج المحلى الإجمالى انكمش بنسبة 3.6% العام الماضى بعد انخفاض مماثل فى عام 2015 مع تراجع حاد بلغ 0.9% فى الربع الأخير من العام الماضى ومع ذلك أعلنت الحكومة أن الركود قد ينتهى قريبًا.
وقال هنريك ميريليس، وزير المالية البرازيلى «لقد بدأ الاقتصاد البرازيلى يظهر علامات النمو».
وكان الاقتصاد البرازيلى قد بدأ تراجعه بعد تولى الرئيس السابق ديلما روسيف، السلطة عام 2011.
وفى العام الماضى تمت محاكمة روسيف، بتهمة الفساد الأمر الذى دفع خليفتها ميشال تامر، لورث تركة هشة حيث كان الاقتصاد يعانى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة بعجز موازنة كبير.
وأوضح محللون أن الرئيس الجديد قد استطاع إصلاح الموازنة من خلال السيطرة على العجز وبدأ معالجة تكاليف التقاعد غير المستدامة فى البلاد.
وبالفعل بدأ التضخم فى الانخفاض واقترب من منتصف المستوى المستهدف للبنك المركزى بنسبة 4.5% لأول مرة منذ عام 2012 فى الوقت الذى بدأ فيه البنك المركزى أيضا خفض أسعار الفائدة.
وهلل المستثمرون لهذه التغييرات حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى 32.7% خلال الـ12 شهرًا الماضية وارتفعت العملة المحلية الريال، بنسبة 13% مقابل الدولار.
واتفق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن الاقتصاد يتأهب للتعافى ولكن التباطؤ الربع السنوى الذى جاء بمعدل أكبر مما كان متوقعا يعنى أنه سيكون بطيئا.
وقال البرتو راموس، الخبير الاقتصادى فى بنك «جولدمان ساكس» إن الحفرة التى نحاول الخروج منها باتت أعمق.
وتساءل محللون عن كيفية استعادة النمو بسرعة كافية لوقف ارتفاع معدلات البطالة قبل الانتخابات المقبلة فى عام 2018.
وبلغ معدل البطالة 12.6% فى يناير الماضى بحوالى 12.9 مليون شخص عاطل بزيادة بلغت 3.3 مليون شخص قبل عام واحد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يخضع فيه الرئيس لضغط من التحقيقات فى قضية الفساد التابعة لشركة النفط المملوكة للدولة «بتروبراس» ولكنه ينفى ارتكاب أى خطأ.
ويعانى الرئيس أيضًا من تراجع شعبيته حيث وصف 10% فقط من البرازيليين حكومته بالجيدة أو الممتازة فى استطلاع أجرته شركة «داتافولها» ديسمبر الماضي.
وقال راموس، إن الاقتصاد يحتاج إلى نمو بحوالى 1.5% لوقف ارتفاع نسبة البطالة،مضيفا أنه يتوقع سوق العمل لتحقيق الاستقرار فى النصف الثانى من العام الحالى.
وأوضح بعض رجال الأعمال فى البرازيل أن تلك النسبة لن يتم تسجيلها فى وقت قريب.
واضطر بعض المستثمرين للتخلى عن مشاريعهم بعد انهيار مبيعات العام الماضى.
وتعانى المطاعم البرازيلية التى تقدم أرخص الوجبات التقليدية فى البرازيل بشدة بسبب عناء العملاء من الضوائق المالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المواطنين يسعون لترشيد نفقاتهم بسبب الأوضاع السيئة فى البلاد حيث وصل الأمر بالبعض لبيع الأثاث فى محاولة لتغطية النفقات.
أضافت أن الأشخاص الذين يمتلكون الوظائف مرعوبون من تفاقم الأوضاع فى البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الكثير من الناس الذين فقدوا وظائفهم لا يمكنهم العثور على أخرى جديدة.
وأوضح لوتشيانو سانتوس، سائق شاحنة أنه إذا أصبح عاطلا عن العمل فسوف يعيش مع والدته ولكن معاشها لن يكون كافيًا لتوفير احتياجات شخصين.
أضاف أن الحكومة أعلنت أن هذا العام سيكون أفضل من سابقه ولكن دعونا نرى مدى صحة هذه التصريحات.
