لا تزال أكبر بنوك وول ستريت وأوروبا تخسر حصتها فى السوق الآسيوى لصالح المنافسين المحليين بعد أن فشلت فى استعادة الأعمال التجارية منذ 2015.
وأظهرت أحدث بيانات تحالف مراقبة الصناعة المصرفية أن البنوك الأجنبية جذبت 19% فقط من محفظة الاستثمار المصرفية الآسيوية العام الماضى انخفاضا من 27% فى عام 2014.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن أكبر ارتفاع فى استثمارات البنوك الأجنبية حدث منذ عام 2015 عندما انخفضت حصة البنوك الغربية إلى 20% من إجمالى الاستثمارات الآسيوية.
وبعد عامين من ازدهار أسواق رأس المال فى آسيا مدفوعة بالاكتتابات العامة الأولية الصينية الكبيرة انهارت إيرادات البنوك الأجنبية فى عام 2015 بسبب ضعف الصفقات لصالح البنوك الإقليمية.
لكن أعلن جورج كوزنيتسوف، رئيس تحالف مراقبة الصناعة المصرفية أنه لم يكن من المتوقع تعافى البنوك الأجنبية بعد الصعوبات التى شهدتها عام 2015.
وتوقع كوزنيتسوف، أن أسواق رأس المال سوف تشهد نوعًا من الانتعاش هذا العام ولكن الزيادة الكبيرة ستكون لصالح البنوك المحلية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تظل حصة البنوك الأجنبية فى السوق مستقرة نسبيًا.
وأظهرت البيانات انخفاض الأسهم الآسيوية لعائدات أسواق رأس المال 24% العام الماضى.
وسجلت البنوك الأجنبية أداء أقوى فى أسواق أسهم سوق رأس المال الآسيوى مقارنة بما كانت عليه فى أسواق الدين أو حتى الأسواق الاستشارية وفى الوقت نفسه قادت عائدات أسواق الدين فى آسيا الطفرة فى الصين بنسبة 10%.
وتراجعت عائدات صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 4% على الرغم من الارتفاع الكبير فى النشاط الصينى.
وأضاف كوزنيتسوف، أن تعافى صفقات الدمج والاستحواذ ساهم فى دفع البنوك المحلية والبنوك الإقليمية وحقق أكبر 12 مصرفيًا غربيًا نجاحًا أفضل.
وارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية المدفوعة من قبل الشركات الصينية 23% فى العام الماضى لتبلغ قيمتها 10 مليارات دولار وهو أعلى معدل على الإطلاق وفقًا لبيانات مؤسسة «تومسون رويترز».
وسجلت الرسوم فى آسيا باستثناء الصين أكبر انخفاض بنسبة 10% لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2008.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة وتراجع دور المؤسسات الكبرى بما فى ذلك «دويتشه بنك» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» و«بنك جولدمان ساكس» إلا أن آفاق النمو الآسيوى القوى لا تزال تدفع معظم البنوك لمواصلة عمليات الاستثمار هناك.
