قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع موازنة العام المالى 2017-2018 الأسبوع الحالى تمهيداً لرفعها لمجلس النواب.
وأضاف معيط لـ«البورصة»، أن وزارة المالية انتهت من مناقشات موازنات كل الجهات الحكومية وسيتم الاتفاق على كل الأرقام النهائية فى مناقشات مجلس الوزراء.
وقال، إن تكلفة العلاوات السنوية لموظفى الجهات الحكومية خلال العام المقبل تبلغ 5.5 مليار جنيه، مقسمة إلى 3 مليارات جنيه علاوة بنسبة 7.5% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وعلاوة 10% بقيمة 2.5 مليار جنيه للموظفين الحكوميين غير الخاضعين له.
ونفى معيط نائب، أن تكون هناك نية لزيادة الأجور فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى بواقع 30%.
وأضاف أن التقارير الإعلامية التى تحدثت عن هذه الزيادة غير صحيحة وأن الزيادة فى مخصصات الأجور للعام المالى المقبل ستكون طبيعية.
كانت تقارير إعلامية قد توقعت زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل التى يجرى إعدادها حاليا 25 و30%، بدءاً من العام المالى الجديد فى يوليو المقبل.
وقال معيط، إن الحكومة ستحسم العلاوات السنوية مع مجلس النواب الأسبوع الحالى، وترغب الحكومة فى علاوة سنوية بنسبة 7% للخاضعين للخدمة المدنية، و10% لغير الخاضعين للقانون، بينما ترغب لجنة نيابية فى توحيدها عند 10% للجميع.
وحول اعتماد مخصصات مالية لقانون التأمين الصحى الشامل بموازنة العام المقبل قال نائب وزير المالية ننتظر إقراره من مجلس النواب وتاريخ صدوره، علاوة على تحديد الدراسة الإكتوارية للمبالغ التى ستقوم الدولة بتوفيرها خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن الموازنة وفقاً للاستحقاق الدستورى ستحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل تمهيداً إلى إحالتها إلى لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية لمناقشاتها.
