دبي – البورصة نيوز
تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجعت مؤشرات 3 بورصات، بقيادة السوق العمانية 2.13%، والقطرية 1.01% وأبوظبي 0.73%، فيما ارتفعت مؤشرات 4 بورصات أخرى، تصدرتها السوق الكويتية 1.48%، والبحرينية 0.9%، والسعودية 0.07%، ودبي 0.03%.
ويرى رئيس مجموعة صحارى أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات عرضية مالت إلى الهبوط والتذبذب، متأثرة بضعف قيمة السيولة والرغبة في الشراء والاحتفاظ من قبل المتعاملين الحاليين.
وأشار إلى أن مؤشرات الأسواق أظهرت ضعف قدرتها على تشجيع المتعاملين المحتملين للدخول عند المستوى الحالي من الأسعار وقيمة التداولات وحجمها، والتي غالباً ما تعكس حال التردد لدى المتعاملين والضغوط التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية والشركات الرئيسة.
الأسهم القيادية
وأضاف أن الأسهم القيادية كانت الأكثر تأثراً بالمضاربات وجني الأرباح، وبالتالي المساهم الأكبر في تسجيل مزيد من الهبوط والتراجع، فيما جاءت الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتساهم في مزيد من التماسك ودعم الارتداد، خصوصاً لدى الأسواق التي كسرت مستويات دعم مهمة.
ولفت إلى أن جلسات التداول الماضية شهدت عودة حقيقية لتأثير أسواق النفط وأسعارها والتوقعات المحيطة بها، إذ كانت العامل المؤثر في تأجيل قرارات الدخول للاستثمار في الأسواق على الصعيدين المؤسسي والفردي، في وقت سجلت أسواق النفط مزيداً من التذبذب والهبوط، ما أثر بشدة في قرارات المتعاملين بالشراء أو التخلص من المراكز المحمولة.
وأوضح السامرائي أن مستوى التأثير الذي حملته مسارات أسواق النفط جاء نتيجة ضعف الحوافز وعوامل التأثير الأخرى التي تحيط بالأداء المالي والاقتصادي للقطاعات الرئيسة على مستوى المنطقة والعالم، وبالتالي فإن استمرار ارتفاع نطاقات التذبذب لدى أسواق النفط خلال الفترة الحالية سيؤثر سلباً في حركة التداولات وقرارات الاحتفاظ بالأسهم القيادية خصوصاً.
توزيعات نقدية
وأشار إلى أن حركة الإعلان عن التوزيعات النقدية وغير النقدية تواصلت خلال الأسبوع، ونظراً إلى حال الضعف العام الذي تشهده البورصات ومستوى التراجع الذي تسجله السيولة يوماً بعد يوم، بات واضحاً أن التوزيعات النقدية، على رغم إيجابياتها، حملت تأثيرات سلبية في أسعار الأسهم المتداولة ذات العلاقة، لتتراجع أسعار الأسهم في عدد من الأسواق إلى مستويات تتجاوز بكثير نسب التوزيعات المعتمدة، إضافة إلى تأثيرها في وتيرة التداولات ككل.
وقال السامرائي: “لا يمكن إهمال حقيقة أن المضاربات باتت المسيطرة على الأداء اليومي للبورصات، والظروف غير المستقرة تعتبر البيئة المناسبة لتسجيل مزيد من المضاربات والاستفادة من كافة التقلبات والأحداث الحادة المحيطة بالأداء اليومي للبورصات، ومع مستوى الضعف المسجل على وتيرة الأنشطة الاقتصادية، فإن مثل هذه الاتجاهات ستتواصل خلال جلسات التداول المقبلة إلى أن تجد الأسواق طريقها نحو مزيد من الحوافز الإيجابية التي تدعم مسار الاستقرار والارتداد من جديد”.
أداء المؤشرات
وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً طفيفاً خلال تداولات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وتراجع في مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشرها العام 4.76 نقطة أو 0.07% ليقفل عند 6921.60 نقطة.
وحققت سوق دبي مكاسب هامشية بدعم من قطاعي العقار والمصارف، وسط ارتفاع ملحوظ في التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 1.16 نقطة أو 0.03 في المئة، ليقفل عند 3521.33 نقطة.
وتراجعت سوق أبوظبي بضغط من الأسهم القيادية، في ظل ارتفاع في مستويات السيولة وتراجع في أحجام التداولات. وتراجع المؤشر العام 32.37 نقطة أو 0.73 في المئة ليقفل عند 4424.93 نقطة.
وارتفعت السوق الكويتية في ظل ارتفاع مؤشرات الحجم والقيمة. وارتفع مؤشر السوق العام 99.55 نقطة أو 1.48% ليقفل عند 6810.71 نقطة.
وتراجعت السوق القطرية للأسبوع الثالث على التوالي وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع المؤشر العام إلى 10361.03 نقطة، بمقدار 106.2 نقطة أو 1.01%.
وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم قاده قطاعا الصناعة التجارية. وارتفع مؤشر السوق العام 12.02 نقطة أو 0.90% ليقفل عند 1353.56 نقطة.
وسجلت السوق العمانية تراجعاً بضغط من قطاعاتها كافة، وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والحجم، وأقفل مؤشر السوق العام عند 5668.33 نقطة، بانخفاض 133.41 نقطة أو 2.13 %.
