قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى في اتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الاستثمار تبذل جهودًا في فض المنازاعات، مطالبًا الوزارة باعتماد خطوات ومبادئ واضحة لفض المنازعات، وليس بالاجتهاد، كماهو الحال.
وأضاف خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادي العقاري والتنمية العمرانية، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، المُنعقد اليوم السبت، والذي تنظمة شركة ثقة العقارية، أن المستثمر يواجه مشكلات كبرى في عمليات التعامل مع الموظف لاستخراج التراخيص اللازمة، فما زلنا نعاني من الروتين، المبالغ فيه، وهذا لايجب أن يغفله قانون الاستثمار، لأن التعاملات من هذا النوع باتت تعوق المستثمر.
وتابع أن مصر هي البلد الوحيده الذي يعاقب المستثمر جنائًيا وهذا مبالغ فيه وغير موجود في العالم، مطالبًا بضرورة تضمين قانون الاستثمار الجديد هذه النقاط، موضحًا أن غرفة التطوير العقاري تطلب اجتماع عاجل بغرفة التطوير العقاري ووزارة الاستثمار لتوضيح النقاط التي تمثل عقبة أمام المستثمرين، موضحًا أن جزء من تطبيق القانون هو تفسير القانون نفسه، فالموظف مش فاهم القانون وبالتالي يتعامل معنا الموظف وفق أهواءه الشخصية، مطالبًا بضرورة حصر الموظف في الإصار الصحيح، ويكتفي بدور كموظف ولا يتحول لمشرع
