قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب إن لجان انهاء المنازعات انتهت من حل 450 نزاعا حتى الآن بقيمة 1.5 مليار جنيه ضرائب متفق عليها.
أضاف أن قانون انهاء المنازعات الضريبية يهدف بالأساس للإسراع فى تحقيق الاستقرار للمراكز الضريبية للشركات والممولين فى خطوة جادة لتحسين مناخ العمل والاستثمار، وتم تشكيل 25 لجنة على مستوى الجمهورية منها 15 لجنة خاصة بالنزاعات المقامة بشأن ضرائب الدخل و10 لجان تختص بنظر النزاعات المقامة بشأن ضريبة القيمة المضافة برئاسة ذوى الخبرة من خارج المصلحة وعضو قضائى وعضو من مجلس الدولة وعضو من المصلحة.
وأشار إلى أن هذه اللجان تعمل بشكل محايد برئاسة لجنة عليا لإنهاء المنازعات الضريبية تتبع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وتعتمد قراراتها من وزير المالية.
وأقرت الحكومة قانون فض المنازعات الضريبية العام الماضى لإنهاء النزاعات مع الممولين وتحصيل الضرائب المعلقة والتى قدرها نائب وزير المالية عمرو المنير بقيمة 15 مليار جنيه، ضمن خطة إصلاح استهدفت زيادة الحصيلة الضريبية.
وطالب سامى جميع الممولين الذين يرغبون فى انهاء النزاع بتقديم طلب بالمأمورية التابع لها الممول والتى تقوم بإحالته الى اللجنة المختصة خلال 5 أيام وإذا ثبت جدية الطلب يتم اخطار المحكمة أو لجنة الطعن أو التظلمات المنظورأمامها النزاع لإيقافه بقوة القانون لمدة 3 أشهر وتبحث اللجنة الطلب المقدم وإذا انتهت من دراسة الطلب بالاتفاق أو انهاء الخلاف تعد التوصية الصادرة من اللجنة ملزمة للجهة المنظور أمامها النزاع.
وأشار سامى إلى أن عرض النزاع على هذه اللجان لا يخل بحقوق الممول فى حالة اذا لم يتم التوصل لاتفاق بإنهاء النزاع من خلال اللجنة باستمرار النزاع أمام القضاء وبالحالة التى كان عليها النزاع قبل عرضه عليها.
