قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى انه ستتم زيادة مضاعفة مخصصات التدريب خلال الفترة المقبلة.
أضافت أن الحكومة ستعمل على 3 لتوفير مزيد من التمويل للتدريب، وهى الموازنة العامة، والمنح، والبنوك باعتبارها احدى مساهمات المسئولية المجتمعية لديها لرفع كفاءة الجهاز الإداري.
واضافت السعيد انه سيجرى متابعة عمليات التدريب بشكل جيد لضمان تحقيق القيمة المضافة مع اجراء تقييم للموظف الإدارى بعد انتهاء فترة التدريب.
وذكرت السعيد «نولى اهمية كبرى للإصلاح الإدارى لأن التنمية الاقتصادية السليمة تبنى من خلال جهاز ادارى كفء قادر على تنفيذ خطة التنمية».
واشارت إلى أن تقليل التعامل مع العنصر البشرى فى تقديم الخدمات سيكون «أكفأ وأوفر».